ونقلت وكالة "واس"، عن النائب العام سعود المعجب، أن مكتب التقارير المالية سيكون تابعا لديوان المراقبة العام المعني بكشف المخالفات والتجاوزات المالية.
وأضاف: "الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره بل سيكون هناك متابعة لتلك الشركات من قبل الجهات المختصة"، مضيفا أن النيابة العامة ستتولى أي تحقيقات.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، إن الحملة التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، وشملت عشرات من صفوة رجال الاقتصاد والسياسة في المملكة، حققت أهدافها.
وأعلن الديوان الملكي أن الحملة جمعت أكثر من 106 مليارات دولار عبر تسويات مع عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.
وشدد العاهل السعودي الملك سلمان وقتئذ، على أن الحكومة ستواصل جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وكشف الديوان الملكي أن 56 شخصا ممن جرى استدعاؤهم في حملة مكافحة الفساد ما زالوا يواجهون اتهامات جنائية، بينما رفض ثمانية عروض التسوية.
