كشف رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن الملك عبد الله وجه الحكومة إلى ضرورة التعامل مع الملاحظات التي أثيرت حول التعيينات الأخيرة التي أقرتها الحكومة لعدد من المواقع القيادية؛ بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" الإخبارية.
وشهد الأردن موجة غضب وسخط شعبي ورسمي عارم بعد إقرار الحكومة تعيين 4 أشخاص في مناصب قيادية مهمة وجميع هؤلاء هم أخوة لأعضاء في مجلس النواب الأردني.
بدوره أشار الرزاز إلى أن التوجيهات الملكية كانت واضحة للحكومة للتعامل مع موضوع التعيينات الأخيرة بمنتهى الشفافية والوضوح.
وأكد رئيس الحكومة البدء على الفور بعملية تقييم شامل لجميع هذه التعيينات، وأسس ومعايير التعيين المعتمدة، "وستراقب وتقيم أداء الأشخاص المعينين، وفي حال ثبوت عدم كفاءة أي شخص تم تعيينه أخيرا، وكما وجه جلالة الملك، ستتم إعادة النظر في قرار تعيينه، خصوصا وأنه (الملك) شدد على ضرورة أن تكون التعيينات في المواقع القيادية حسب الأصول، بحيث يتم اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات اللازمة لإشغال هذه المواقع.
يشار إلى أن شقيق النائب معتز أبو رمان ويدعى بشار تم تعيينه مديرا لـ"شركة تطوير العقبة"، فاضطر النائب اليوم للخروج ببيان يوضح من خلاله حقيقة ما جرى حول قضية أضحت مسألة رأي عام في البلاد.
واجتاحت حالة من الغضب العارم الأوساط الأردنية بعد تعيين هؤلاء في مناصب عليا، وقيل إن الحكومة تجاوزت بذلك أسس التعيينات العليا القانونية، ما جعلها عرضة للهجوم بقسوة خلال اليومين الماضيين وعلى مدار ساعات.
ولهذا الغرض، عقد مجلس الوزراء الأردني بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة جدا لمناقشة تأثير التعيينات على الصعيد الشعبي بعد موجة سخط وغضب شملت حتى أعضاء في البرلمان احتجوا وطالبوا بتعيين أشقائهم أيضا.
وعينت حكومة الرزاز أربعة اشخاص في أربع وظائف مهمة هي رئاسة مجلس إدارة المناطق الحرة، وشركة تطوير العقبة، ومؤسسات إدارة المساهمات الحكومية، والمعهد العام للإدارة العامة.
وحظي بتلك المناصب الأربعة أشقاء للنواب وبدون مقابلات أو لجان فحص أو إعلانات شفافة سبق أن التزم بها الرزاز. وقال مقربون من الرزاز لرأي اليوم انه لم يكن يتوقع كل هذه الضجة.
