ولهذا الغرض، عقد مجلس الوزراء الأردني بعد ظهر اليوم الثلاثاء جلسة طارئة جدا لمناقشة تأثير التعيينات على الصعيد الشعبي بعد موجة سخط وغضب شملت حتى أعضاء في البرلمان احتجوا وطالبوا بتعيين أشقائهم أيضا.
وأشار وزراء في الحكومة إلى أن صدمة توسعت في المجلس بعدما قرأ الرئيس عمر الرزاز تقريره اليومي عن منصات التواصل الاجتماعي لافتا إلى وجود عاصفة اعتراضات غير مسبوقة وتنديد شديد برئيس الحكومة نفسه وقراراته بالتعيين.
ومن هذا الجانب من المتوقع أن يعيد الرزاز تقييم المسألة، وأنه قد يعلن حسب مقربين منه التراجع عن التعيينات التي شملت أشقاء أربعة من أعضاء البرلمان تحت تهديد الشارع.
وعينت حكومة الرزاز أمس الاثنين أربعة اشخاص في أربع وظائف مهمة هي رئاسة مجلس إدارة المناطق الحرة، وشركة تطوير العقبة، ومؤسسات إدارة المساهمات الحكومية، والمعهد العام للإدارة العامة.
وحظي بتلك المناصب الأربعة أشقاء للنواب وبدون مقابلات أو لجان فحص أو إعلانات شفافة سبق أن التزم بها الرزاز. وقال مقربون من الرزاز لرأي اليوم انه لم يكن يتوقع كل هذه الضجة.
