وقال السيستاني في بيان صدر على هامش لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة بعثتها في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، إن أمام الحكومة العراقية الجديدة مهام كبيرة وينبغي أن تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين، ولا سيما في محافظة البصرة"؛ بحسب "السومرية نيوز".
وأوضح السيستاني أن "الكتل السياسية إذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد، فإنه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الأزمات الراهنة. وأن العراقيين دفعوا ثمناً باهضاً في دحر الإرهاب الداعشي تمثّل في إعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعاقين وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة". وأشار المرجع الديني الأعلى إلى أن "هناك حاجة ماسة إلى أن إعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وإرجاع النازحين إليها بعد القيام بتأهيلها، ويجب أن يكون هذا من أولويات الحكومة، وهو مما يساهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة أخرى، كما أنه على المنظمات الدولية ودول العالم المساعدة في سرعة تحقيق ذلك".
وأكّد السيستاني على "أهمية الالتزام العملي من قبل الجميع ـ مسؤولين ومواطنين ـ بمقتضيات السلم الأهلي والتماسك المجتمعي وعدم التفريق بين أبناء البلد الواحد ورعاية الأقليات الدينية والإثنية"، مشددا على ضرورة "تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء، وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ـ ومنها عمليات الاغتيال والخطف ـ ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية".
وتابع السيد السيستاني أن "العراق يطمح إلى أن تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار، وسائر الحكومات المحبة للسلام على أساس المصالح المشتركة، من دون التدخل في شؤونه الداخلية، أو المساس بسيادته واستقلاله"، موضحا أنه "يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر".
يذكر أن ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جینین ھینیس بلاسخارت، وصلت اليوم الأربعاء، إلى محافظة النجف، للقاء المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني.
