ولفتت المصادر، بحسب صحيفة "القبس"، إلى أن الحكومة ستعلن قريباً عن هذه المخالفات ومحاسبة المتسببين فيها، إضافة إلى اعتماد آليات ومشاريع من شأنها تطوير أداء وزارات الدولة.
وأوضحت المصادر نفسها أن مجلس الوزراء طالب أعضاءه بضرورة عدم التراخي في العمل في الفترة الحالية، خاصة مع إجراء الانتخابات التكميلية، إضافة إلى عدم الالتفات إلى الضغوط النيابية في تمرير مطالب لا مبرر لها، وكذلك متابعة المشاريع التي تأخرت وذكر أسباب تأخيرها في مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري.
وبحسب الصحيفة، ساءت درجة الفساد في الكويت، واستفحلت الآفة أكثر وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في فبراير/شباط من العام الماضي بعنوان "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2017.
فقد تراجع ترتيب الكويت من المرتبة 75 دوليا في 2016 إلى المرتبة 85 من أصل 180 دولة في المؤشر، وتراجع موقع الكويت عربيا من المرتبة 7 عام 2016 إلى المرتبة 8 عام 2017.
ودرجة أداء الشفافية التي حصلت عليها الكويت قد ساءت أيضا، فبعدما كانت 41 من مئة في 2016، هبطت إلى 39 من مئة في 2017، ويلاحظ أن المنظمة الدولية تؤكد في تقريرها زيادة الفساد في الكويت على نحو لافت في السنوات الثلاث الماضية.
واعتبرت وسائل إعلام أن الفساد المستشري في البلاد ما هو إلا نتيجة حتمية لمئات القضايا من الفساد التي استمرأت التطاول على المال العام في السنوات الأخيرة باعتراف الحكومة ذاتها، وهو ما استدعى إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد لتعمل على حالة كبح الفساد في الكويت ومحاربته، علاوة على تقارير ديوان المحاسبة السنوية بالإضافة إلى تأسيس هيئة المراقبين الماليين، ولجان التحقيق سواء البرلمانية منها أو اللجان الخاصة المشكلة من جانب الحكومة.
