وكانت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية قد نقلت عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن الاتحاد يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة بالدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال رغم اعتراض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
وبحسب المسؤولين فإن القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة. ولتمرير هذا القرار يجب أن توافق المفوضية الأوروبية على هذه القائمة، خلال الأسبوع المقبل.
وتبنت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي مسودة قائمة تدرج السعودية وبنما وجزرا صغيرة في المحيط الهادي والبحر الكاريبي في القائمة الحالية التي تضم 16 دولة منها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.
وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي على أنه يجري إدراج البلدان إذا كان "لديها أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب بما يشكل مخاطر جسيمة على النظام المالي للاتحاد".
وتحتاج القائمة لموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 28 دولة. لكن ثلاثة مسؤولين في الاتحاد قالوا لرويترز إن بريطانيا ودولا كبيرة أخرى في التكتل، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تعبر عن مخاوفها.
وقال مصدران لرويترز، إن إحجام دول الاتحاد عن دعم القائمة يرجع إلى حد بعيد إلى مخاوف بشأن إدراج السعودية وبنما في القائمة.
وقال أحد المسؤولين إن بريطانيا هي التي تسعى بشكل أكثر صراحة لمنع إدراج الرياض في القائمة، بينما تصر إسبانيا على استبعاد بنما.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي ومصدر في السعودية إن فريقا من الدبلوماسيين السعوديين يتمركز في بروكسل لحشد الدعم لمنع الإدراج. وقال المسؤول في الاتحاد إن السعوديين هددوا بإلغاء عقود مربحة في بعض بلدان التكتل.
والسعودية الغنية بالنفط مستورد رئيسي للمنتجات والأسلحة من الاتحاد الأوروبي في حين أن بنما مركز مالي رئيسي في أمريكا اللاتينية تشارك العديد من شركات الاتحاد الأوروبي في مشروع توسيع قناتها الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات.
لكن مسؤولين بارزين في المفوضية الأوروبية قالا إن بروكسل لا تميل إلى الإذعان للضغوط وسوف تتبنى القائمة رسميا، مع إدراج السعودية بها، في الأسابيع المقبلة.
وزاد الفتور في العلاقات بين بروكسل والرياض، ذات المكانة البارزة في جامعة الدول العربية، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده باسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
ويمكن لدول الاتحاد الأوروبي رفض القائمة خلال شهرين من الموافقة عليها وذلك بأغلبية معينة.
