وقال المرصد في بيانه، إن "سبب تفاقم أزمة المخدرات في محافظة صلاح الدين، هو سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها، في منتصف عام 2014، وهو ما أسهم في توسيع انتشار الاتجار وتعاطي المخدرات، خاصة لدى فئة الشباب".
وقالت الشبكة في بيانها: "يبدو أن الجهات المروجة للمخدرات تحظى بدعم وحماية جهات متنفذة. يبدو أيضا إنها تعمل بحرية كبيرة".
وقالت رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة صلاح الدين، سحر النعيمي، إنه "لا توجد أرقاما حقيقية للمتعاطين في المحافظة ولا حتى في عموم العراق، وهذا ما يؤخر عمليات رصد تلك الظاهرة التي تعمل في الظلام".
وتعتقد النعيمي أن "ضعف الرقابة الصحية على المذاخر والصيدليات اسهم في زيادة انتشار تناول الأدوية والعلاجات المخدرة، وأن جماعات نافذة تمتلك سلطة كبيرة تعمل على حماية ودعم تجارة المخدرات في المحافظة بمختلف أنواعها".
بينما كشف ضابط مسؤول في وحدة تجارة المخدرات بمحافظة صلاح الدين للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، والذي رفض الكشف عن إسمه، إن
"أغلب المتعاطين للمواد المخدرة يتناولون مادة "الكريستال"، التي تشبه إلى حد كبير مادة "ملح الليمون"، التي تستخدم في التوابل وتسمى محليا بـ (اللامندوزي)".
بينما أشار إلى أن "نسبة ضئيلة تعتمد على تناول الحبوب والأدوية المخدرة، والتي تصنع نشوة قريبة من تلك التي تقوم بها المخدرات، وهذا ما يعقد القضية، لأن الكثير من المتعاطين لديهم مبررات لاستخدامها كعلاجات للأمراض".
ويشكو الضابط من "عدم وجود مختبرات خاصة لكشف المخدرات، مما يضطرنا إلى إرسالها لمختبر في العاصمة بغداد، وهذا ما يؤخر موعد الكشف عنها، إضافة إلى تعرض النتائج إلى التلاعب بسبب تأخر المدة الزمنية لها".
وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "على وزارة الصحة فرض تعليمات صارمة تدعو إلى ضرورة أن يكون جميع العاملين في المذاخر والصيدليات من المتخصصين، وأن لا يتم صرف أي دواء، مالم تكن هناك وصفة طبية ترسل من قبل أحد الأطباء وليس الاعتماد على قصاصات ورقية أو الاستجابة لرغبة المشترين".
وذكر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "هناك 23 متهما بجرائم التعاطي والإتجار أو الترويج للمخدرات في محافظة صلاح الدين تم إصدار أحكام قضائية بحقهم، فيما تم إحالتهم الى دور الاصلاح المختصة".
كما لفت إلى أن "قانون مكافحة المخدرات رقم (68) لسنة 1965 الذي كان نافذا قبل العام 2003 بالإضافة إلى القانون الجديد وهو قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 حظرا الإتجار وتعاطي المواد المخدرة أو تصنيعها أو إنتاجها بأي شكل من الاشكال".
وأضاف المرصد أن "الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية المشكلة بموجب القانون لم تقم بالدور المطلوب منها حتى الآن بالرغم من الصلاحيات الواسعة التي منحت لهذه".
واختتم المرصد العراقي لحقوق الإنسان بيانه، بأن "خطر المخدرات يداهم المجتمع العراقي، وبات يضرب فئة الشباب بشكل كبير، وما هو موجود من إجراءات حكومية لا يرتقي وحجم الكارثة التي من الممكن أن تكبر وتتسع رقعتها الجغرافية والإستهلاكية خلال السنوات المقبلة".
