وفي سياق متصل أكد الوزير المغربي، أنه يتعين على مجموع المتدخلين في قطاع المقاولات عامة والمقاولات الصغرى خاصة، الانخراط في استراتيجية شاملة تحدد أهدافا ورؤى واضحة، مع العمل على التنسيق بشأن مختلف التدابير والإجراءات، فضلا عن تحديد الأولويات في هذا القطاع. بحسب ما ذكرته وكالة "المغرب العربي" للأنباء.
وحسب الوزير، فإن الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، تعتبران تنمية المقاولات الصغرى، أولوية وطنية وشقا مهم جدا في استراتيجيات التنمية بالمغرب، مشيرا في هذا السياق إلى أن المقاربة المعتمدة في هذا القطاع تنبني على تحسين مناخ الأعمال واعتماد سياسات وتدابير ذات طابع تحفيزي، وبرامج للمواكبة لفائدة المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى، وذلك من أجل الرفع من تنافسيتها.
ويضم المنتدى المذكور أكثر من 600 فاعل اقتصادي من منظومة المقاولات الصغرى، تحدوهم الرغبة في دعم المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين، والمقاولات الناشئة، وحاملي المشاريع، وذلك من أجل مواجهة التحديات التي تواجههم، واستشراف مستقبل أفضل.
