وقالت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي مرارا إنها ملتزمة بشراء النظام الدفاعي الصاروخي الروسي رغم تحذيرات من الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة من أن أنظمة إس-400 لا يمكن أن تدخل في نظام الدفاع الجوي التابع لحلف شمال الأطلسي.
ووضع المسؤولون الأمريكيون مهلة غير رسمية لأنقرة حتى يوم 15 فبراير/شباط للرد على العرض الأمريكي المنافس وقالوا إنه إذا مضت تركيا قدما في صفقة إس-400 فإن واشنطن ستسحب عرضها بيع صواريخ من طراز باتريوت التي تنتجها شركة رايثيون بقيمة 3.5 مليار دولار لتركيا.
كما قال المسؤولون إن ذلك من شأنه أن يعرض صفقة بيع مقاتلات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن لتركيا للخطر وقد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.
وفي تصريحات أثناء عودته من منتجع سوتشي الروسي حيث عقدت قمة ثلاثية لبحث قضية سوريا بين تركيا وروسيا وإيران، قال أردوغان إن أنقرة ماضية في شراء أنظمة إس-400.
ونقلت قناة (إن.تي.في) عن أردوغان قوله "أبرمنا صفقة إس-400 مع روسيا، لذلك فإن تراجعنا غير وارد، انتهى الأمر".
وأضاف أن تركيا مستعدة لشراء أنظمة باتريوت من الولايات المتحدة طالما تخدم الصفقة المصالح التركية لكن هناك قضايا بشأن التسليم والإنتاج ما زالت قيد النقاش مع واشنطن.
وأضاف "تنظر الإدارة الأمريكية للتسليم المبكر بإيجابية لكنها لا تقول شيئا عن إنتاج مشترك أو امتياز. نواصل عملنا على وعد بتسليم إس-400 في يوليو/تموز".
وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن العرض الأمريكي الرسمي لبيع أنظمة باتريوت لتركيا ينتهي في نهاية مارس/آذار وسيتعين تقديم عرض جديد بعد ذلك.
وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة طلبت من تركيا تقديم ولو رد غير رسمي بحلول 15 فبراير/شباط لتوضيح ما إذا كانت ستمضي قدما في شراء أنظمة إس-400.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت تركيا قد ردت على العرض الأمريكي.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال في ديسمبر الماضي إن بإمكان بلاده شراء منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت"، لكن دون إلغاء صفقة "إس 400" الروسية.
وأوضح أوغلو أن تركيا أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بعدم جدوى النقاش حول صفقة شراء أنقرة للمنظومة الروسية، على اعتبار أن الصفقة قد تمت.
وعن شراء تركيا لمقاتلات "إف 35" قال جاويش أوغلو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطرق إلى هذه المسألة، وأكد أن تركيا شريك مهم في مشروع إنتاج المقاتلة، وتنتج قطعا مهمة منها، وأبلغنا بأنه أصدر التعليمات اللازمة في هذا الخصوص".
