وقال ميشيل خلال جلسة للبرلمان في بروكسل، إنه سيبلغ النواب بكل معطيات الملف بعدما أثار خطاب أرسله وزير الخارجية ديدييه رايندرز إلى لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب البلجيكي، مخاوف بشأن الدور الذي لعبه في الإفراج عن فوائد من هذه الأموال المجمدة بسبب العقوبات الدولية.
ووجه ديدييه الرسالة في عام 2012 إلى نظيره الليبي ناقش فيها إمكانية رفع الحظر عن أموال القذافي لأسباب إنسانية، إضافة إلى الديون غير المسددة من الشركات البلجيكية.
المراسلات بين وزارتي الخارجية البلجيكية والليبية عام 2012، أثارت العديد من ردود الفعل والاستياء في ظل إخطار ديدييه رايندرز لنظيره الليبي بشكل صريح عن تدخله للسماح بالإفراج عن 30 مليون يورو لصالح شركات بلجيكية محددة.
وأوضح الوزير البلجيكي، أنه وجه رسالة إلى وزير الخارجية الليبية عاشور بن خيال عام 2012، مبلغا إياه بفرص الإفراج عن جزء من الأموال "لصالح أعمال إنسانية"، من دون تحديد طبيعتها.
