وأكدت الوزيرة المغربية، في هذا الإطار، أن المغرب "يواصل مساره المطرد، تحت قيادة الملك محمد السادس، نحو مزيد من تحقيق التنمية، سواء عبر تنويع العرض الاقتصادي أو من خلال تكثيف البرامج الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الالتقائية والانسجام بين مختلف الورشات الوطنية المفتوحة، والمسنودة بالتشريع والتنظيم والحكامة، والمستهدفة للإنسان في مختلف وضعياته". بحسب ما ذكرته وكالة "المغرب العربي" للأنباء.
وذكرت الحقاوي أن المغرب، باشر، منذ سنوات، بورش التنمية، واختار المدخل الحقوقي للتمكين لمواطنيه، وذلك "تكريسا للديمقراطية، وتعزيزا لمبادئ المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية".
وأكدت في هذا السياق أن "الحاجة متواصلة لمزيد من تكثيف الجهود لتجاوز أي عجز اجتماعي"، مشددة على أن "المراهنة على الإنسان في تحقيق التنمية لن تستو إلا بالنهوض بحقوق هذا الإنسان، وهي علاقة جدلية يطرح في عمقها ضمان العيش الكريم، وإقرار الحقوق، ومناهضة التمييز" وذلك "لأن مجال الحماية الاجتماعية قد يكون أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية، مدخله التمكين للمرأة، وعبرها مختلف شرائح المجتمع".
واعتبرت الوزيرة أن قضايا الأسرة "يجب أن تطرح بتكامل مع قضايا المرأة، لأن النهوض بأوضاع المرأة ينعكس إيجابا على واقع الأسرة، بما ينهض بالمجتمع ويحقق التنمية، باعتباره قطب رحى التنمية، والمرأة الجهاز الرافع لهذه الرحى، لأنها تتواجد في كل مفاصله".
