وقال البرلماني السوري لوكالة "سبوتنيك" في سياق رده على مبادرة الوزير اللبناني ريشار قيومجيان التي تشمل الطلب من المجتمع الدولي الضغط على الحكومة السورية، إنه "في ظل الحرب على سورية وخلال الأعوام السابقة كان ملف اللجوء إحدى أدوات الحرب حيث لجأت الدول لاستثماره سياسيا، محولة معاناة شعب إلى أرقام للضغط على الدولة السورية وباسم المساعدات عانى السوريون الأمرين"
وأضاف المسؤول السوري " بالنسبة للدولة السورية لم تنتظر تصريحات و مبادرات وإنما أعلنت عن حربها لمكافحة الإرهاب لتأمين عودة طوعية وآمنة لكل من اضطرته ظروف الحرب لمغادرة البلاد.. أما أن يأتي وزير ليدلي بتصريح كالذي تناقلته وسائل الإعلام فهو أمر غير مقبول وليتذكر الجميع (إن نفعت الذكرى) أن سوريا دولة بمؤسساتها لاتزال قادرة على حماية مواطنيها ولن نذكر الآخرين بأفضالنا عليهم ، ولكن يكفينا فخر أن نرى حاقدين قتلهم غلهم ومنع سورية لهم من بيع لبنان يحاولون غسل تاريخهم القذر، و ليس الأمس ببعيد….ألا يعي هذا الوزير المنتمي إلى حزب مشهود له بالعمالة للصهيوني أن ذاكرة الشعوب قوية وأن الذكي من يحاول تنظيف تاريخه الأسود لا أن يغرق بالطين أكثر".
وختم البرلماني السوري "سورية بقيادة القائد والأب السيد الرئيس بشار الأسد تولي مواطنيها الاهتمام الأول و ما حققه جيشنا من انتصارات انطلقت من عقيدة و إيمان الرئيس الأسد ولا مقارنة بين الزعماء وأنصاف الرجال والصبيان…..وهذا القول يكفي".
وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، أعلن أمس السبت، عن تقديم مبادرة جديدة لحل أزمة اللاجئين السوريين، تشمل الطلب من المجتمع الدولي الضغط على الحكومة السورية لضمان عودتهم إلى ديارهم دون عوائق.
وقال قيومجيان، خلال مؤتمر صحافي، أنه تقدّم بهذه المبادرة باسم وزراء حزب "القوات اللبنانية" إلى أمانة مجلس الوزراء لمناقشتها.
وحدد قيومجيان بنود المبادرة بتشكيل لجنة وزارية لجنة وزارية لمتابعة أوجه موضوع نزوح السوريين إلى لبنان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعضوية وزراء الصحة والتربية والمالية والخارجية، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والدولة لشؤون النازحين، على أن تناط بهذه اللجنة الوزارية "بحث موضوع عودة النازحين إلى ديارهم وإيجاد الحلول والآليات والمعايير بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، لا سيما هيئات الأمم المتحدة، وذلك لتحفيز السوريين على العودة عبر إمدادهم بالمساعدة داخل سوريا، بالإضافة إلى التنسيق مع الدول الكبرى، لا سيما دولة روسيا الاتحادية صاحبة المبادرة الروسية في هذا الشأن".
وأضاف أنه "تشجيعاً للعودة، على الحكومة الطلب من المجتمع الدولي مزيدا من الضغط على النظام السوري لتسهيل العودة، وإظهار حسن النية عبر إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية والغرامات المالية في حال التخلّف عن الخدمة، وإعادة النظر بالقوانين المتعلّقة بإثبات ملكية العقارات، كالقانون 42 وغيره، وضمان عدم التعقبِ والملاحقات والاستدعاء إلى التحقيق والاعتقالات التعسفية".
وأشار الوزير اللبناني إلى أنه "من ضمن حملة وطنية لتسجيل ولادات السوريين، ينبغي الضغط على النظام السوري لإلغاء الرسوم المتوجبة عند تسجيل الولادات في السفارة السورية، والاعتراف بوثائق الولادة الصادرة عن السلطات اللبنانية".
وأضاف "بما أن عودة النازحين ستتم عبر الحدود البرية اللبنانية- السورية، وبما أن قنوات الاتصال حول العودة مفتوحة أصلا مع الجانب السوري المختص من خلال الأمن العام اللبناني، فإنّ الأخير هو الجهاز الصالح لتنسيق عودتهم عبر الحدود".
