وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية لقطرية، يوسف سلطان لرم، في كلمته أمام أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في أبوظبي، إن دولة قطر أكدت "أنه بالرغم من استمرار الحصار غير المشروع المفروض عليها والمخالف لكل القيم والمبادئ الإنسانية والقانونية والدينية وعدم تقديم أي دليل للاتهامات الموجهة ضدها، إلا أنها ما زالت تؤكد أن الحوار دون شروط مسبقة هو الحل الأمثل للأزمة الخليجية"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.
وشدد على أن "دولة قطر تقف بكل حزم في مواجهة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأسبابه وتنخرط بدور فاعل في كافة الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة التطرف والإرهاب على كافة المستويات بما فيها التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "خطر الإرهاب يضرب أرجاء العالم في تحد صارخ لكافة الشرائع والقيم الإنسانية والقوانين الدولية والتشريعات الوطنية".
ولفت المسؤول القطري، إلى أن "اجتماع وزراء الخارجية ينعقد في ظل أزمات كبيرة وتحديات متزايدة تواجه العديد من الدول الإسلامية على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي نتيجة استمرار وجود التوتر وتزايد نزعات العنف وتفاقم ظاهرة الإرهاب والاضطهاد ضد الأقليات المسلمة في شتى بقاع الأرض"، مشيرا إلى أن تلك التحديات الجسيمة تلقى على منظمة التعاون الإسلامي دورا أكبر لمضاعفة الجهود لتعزيز التعاون بين أعضائها من خلال مواقف موحدة متماسكة بعيدة عن الانقسامات والخلافات.
وأوضح مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن استمرار الأزمات التي تشهدها بعض الدول الإسلامية دون التوصل إلى حلول عادلة وشاملة يرجع إلى تقاعس المجتمع الدولي من جانب، وإزدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا الشعوب من جانب آخر، مؤكدا أن على الجميع مواصلة الجهود الفردية والمشتركة للتوصل إلى حلول نهائية لهذه الأزمات وفقا لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية.
وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
