وقال باسيل إن قانون رفع السرية المصرفية وقعه 10 نواب من التكتل على أن يتم تقديمه اليوم للمجلس، موضحا أن المعنيين بالقانون كل العاملين بلالدولة بداية من رئيس الجمهورية إلى أصغر "أجير" في الدولة.
وأكد وزير الخارجية اللبناني، أنه لا مقاومة للفساد إلا بالتشريع وكسر حالة الاستسلام، وأن الأمر يمثل تحديًا أمام النواب لإقرار القانون.
وقال أمل أبو زيد، النائب السابق في البرلمان اللبناني، إن "الجميع في لبنان يعلم أن هناك هدر أموال وفساد منذ عشرات السنين ولهذا نرى في هذه الفترة نقاشات حول الفساد والسرقة لأسباب داخلية لبنانية في ظل الهدر البالغ 11 مليار دولار بحسب ما تقدم به عضو تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان".
وأوضح أن "من يقوم بهذا الموضوع هو القضاء اللبناني"، مشيرا الى أن ما قامت به وزارة المالية بإظهار البيانات المالية المسماة قطع الحساب، تعطي صورة واضحة عن الفترة السابقة التي تولى بها البعض وزارة المالية وطريقة تعاملها مع الأموال التي أتت إلى لبنان".
من جهته قال زياد نصر الدين، الكاتب والباحث الاقتصادي:
"إن وجود الحصانة المصرفية سيكون عائقا أم موضوع الإصلاح الذي تتوجه إليه معظم القوى الأساسية في لبنان بشكل جدي"، موضحا أن "الحصانة المصرفية يؤدي إلى عدم إمكانية الكشف عن الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة لدى الموظفين أو حتى الوزراء والنواب".
وأكد على أن "لبنان بحاجة إلى هذه القوانين لاستعادة جزء كبير من المال المنهوب في لبنان في ظل تواجد الكثير من الحسابات المالية التي تدور حولها علامات استفهام والكثير من الهبات التي أتت إلى لبنان ولم تسجل داخل حسابات وزارة المالية".
بينما أشار إبراهيم بيرم، المحلل السياسي والكاتب بجريدة النهار اللبنانية، إلى أن "الحديث مثير جدا وجذاب ولكن ليست المرة الأولى التي ترفع مثل هذه الشعارات التي تنم عن رغبة في تنقية جسم الدولة اللبنانية من الفساد الذي ينخر فيها".
وقال إنه "منذ اتفاق الطائف لم يرفع شعار استعادة المال العام المنهوب"، لكنه تساءل عن "كيفية تحقيق ذلك في ظل أن الدولة والشعب يئنان من مسألة الفساد ومع العلم أن نوايا الجميع حسنة في هذا الأمر".
إعداد وتقديم: عبدالله حميد
