البشير يصدر توجيهات عاجلة ويتحدث عن "حرب" يخوضها السودان

نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" تصريحات عن البشير، قوله إنه يؤكد على أن قانون الطوارئ، جاء لمساندة البلاد في "الحرب"، التي تخوضها حاليا، ضد "الفساد والتهريب".

وجدد الرئيس السوداني في لقائه توجيهاته للجنة، بضرورة معالجة الأزمات الحالية المندلعة في الشارع السوداني، ومضاعفة جهودها لتحقيق السلام من خلال الاتصالات بين كل القوى السياسية وخاصة المعارضة لتحقيق وإرساء السلام في المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال رئيس لجنة القوى السياسية السودانية بحر إدريس أبو قردة، إن اللجنة تشكلت لمساندة آليات الدولة، من أجل إيجاد حلول للأزمة، ومراقبة ومتابعة ضمان وصول الخدمات إلى الناس مباشرة.

وأكد أبو قردة أن اللجنة هي ذراع من أذرع اللجنة التنسيقية العليا المفوضة من الحوار الوطني، حيث أنها رأت أنه لابد من الجلوس والتفاكر حول المرحلة القادمة.

وبين أن اللجنة توافقت قبل لقائها مع رئيس الجمهورية على عدد من القضايا، وأن اللقاء كان اليوم للحديث حول القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالمحاور المحددة والمهمة، والتي نقلت البلاد إلى مرحلة متقدمة لإيجاد حلول مستدامة في المستقبل، خاصة موضوع السلام.

 وأوضح أن اللجنة نقلت بعض الملاحظات حول قانون الطوارئ وطالبت بأن لا تطبق بصورة سلبية على حرية الناس والعمل السياسي، وأكدت أهمية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين والصحفيين تهيئة للمناخ لحوار كبير مع الممانعين، كما طالبت اللجنة الممانعين في الداخل والخارج والمسلحين بانتهاز هذه الفرصة خاصة وأن مسألة إقصاء جانب لجانب آخر لا تشكل فائدة للبلد.

وقال رئيس اللجنة إن اللجنة قدمت بعض الأفكار للرئيس حول أمر الحوار في المرحلة المقبلة قبل انعقاد الجمعية العمومية، حتى يتم التحضير لها بشكل جيد، وأنها أكدت مباركتها لخطوة الرئيس البشير في أنه رئيس قومي وسيكون على مسافة واحدة مع كل القوى السياسية، كما أكدت أهمية مساهمة، وأن كل القوى السياسية في قضايا البلاد خاصة وأنها لا تحل بواسطة حزب واحد.

وأشار أبو قردة إلى أن القوى السياسية أكدت ضرورة الانتقال الى مرحلة التداول السلمي للسلطة وممارستها بصورة ديمقراطية عبر اصلاح سياسي يتم بحوار، وناقشت كيفية دمج أكثر من 128 حزبا وحركة في تحالفات وتقليلها الى ثلاثة أو اربعة احزاب.

وكان البشير قد أصدر عدة قرارات قبل أيام في ظل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد، بتكليف حسين يحى جنقول محافظا للبنك المركزي السوداني، بعد أن عمل نائبا لمحافظه السابق.

وأدى ذلك إلى قيام شركات الطيران تحديدا بتغيير أسعار التذاكر فيها إلى الدولار الأمريكي، ما اعتبرته سلطة الطيران المدني في السودان "يضر كثيرا بالمواطن"، حسب وكالة الأنباء السوادنية.

وفي وقت سابق، كان الرئيس السوداني عمر البشير قال، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن تآكل الاحتياطات النقدية للبنك المركزي السوداني سبب حدوث أزمة السيولة لدى المصارف السودانية.

وأضاف البشير أن احتياطات النقد ببنك السودان المركزي بدأت تتآكل منذ 2015، لكن لم ينتبهوا لهذه القضية إلى أن تفاجؤوا بأزمة السيولة فبراير/ شباط 2018.