جاء ذلك لدى استقبال السبسي، بقصر قرطاج، وفدا عن مجموعة من نواب البرلمان، قدموا مؤخرا شكوى قضائية تطالب بالبحث في المزاعم المذكورة؛ بحسب صحيفة "الشروق".
كشف حقيقة الاغتيالات
وأضافت أنه جرى أيضا إطلاع السبسي على "مستجدات القضية الأصلية، وما حفّ بها من بطء في الإجراءات، وتعطّل في مسار كشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" (سياسييْن يساريين اغتيلا، في 2013). وذلك بحسب وكالة "الأناضول".
وأثار السبسي قضية "الجهاز السري" في اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، أمس الاثنين، بحضور رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.
وقال السبسي في شريط فيديو بثته، في حينه، الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر "فيسبوك"، إن "التنظيم السري أمر يمس الأمن القومي (..) ويجب اتخاذ موقف".
وتقدم الأربعاء الماضي "43 نائبا من كتل الولاء للوطن (تضم 10 نواب مستقلين/ 217)، ونداء تونس (ليبرالي/ 41 نائبا)، والجبهة الشعبية (ائتلاف يساري/ 15 نائبا)، بشكوى إلى المحكمة الابتدائية بتونس.
تشويه مستمر
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين، بلعيد والبراهمي، حركة "النهضة" بامتلاكها "جهازا سريا" مهمته الاغتيالات.
واعتبر أنّ الهيئة "لم تقدم جديدا، وتدعي ادعاء باطلا، وتنسب للحركة جهازا لم يثبت لا بالأدلة ولا القرائن أنه موجود، وأن له علاقة بالحركة وبالاغتيالات".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفى وزير داخلية تونس، هشام الفوراتي، وجود "غرفة سوداء" في الداخلية، موضحا خلال جلسة برلمانية، أنّ "المسألة تتعلق بإدارة حفظ الأرشيف، تُسمّى إدارة الوثائق لحفظ الأرشيف، الذي له صبغة خصوصية".
