أول تعليق من الإمارات على إدراجها في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء

وأفاد البيان أن "هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته (الإمارات) مع الاتحاد الأوروبي وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن"، وذلك وفقا لـوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ووسع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء للملاذات الضريبية، الثلاثاء، مدرجا عشر دول جديدة إليها بينها الإمارات.

لكن أبوظبي، أكدت "حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي".

وأضاف البيان: "تأكيداً على إيفائها بالتزاماتها، قامت دولة الإمارات بتزويد الاتحاد الأوروبي بجدول زمني مفصل يتضمن سلسلة الإجراءات التي يتم تنفيذها وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية".

ووضعت اللائحة، التي باتت تضم الآن 15 دولة عام 2017، غداة سلسلة فضائح بينها "وثائق بنما" و"لوكس ليكس" التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء. وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي، أنه تمت إضافة أروبا وباربادوس وبيليز وبرمودا وفيجي وجزر مارشال وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وفانواتو ودومنيكا.

بدوره، قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إنه "سيتعين على بلاده الامتثال للقواعد الدولية، وإدراجها على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء يرجع إلى غياب التواصل بين حكومات الاتحاد الأوروبي والإمارات"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وقال رئيس اتحاد المصارف عبد العزيز الغرير، "نحتاج للتواصل، أتفهم الأسباب، وأنا متأكد من أن الإمارات العربية المتحدة سترغب في أن تكون مواطنا عالميا.

وأضاف: "أنا على يقين من أن هذا الأمر سيتم حله في المستقبل القريب".