وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على الأهمية القصوى التي توليها دولة قطر لشراكتها مع حلف "الناتو"، مشيرا إلى "عمل كل من الناتو وقطر معا على تطوير حوارنا السياسي المعتاد وتقوية تعاوننا الفعلي بمختلف الطرق"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إن "دولة قطر كما شاركت في مهمة الدعم الحازم للناتو في أفغانستان فإنها أيضا تشارك في الجهود الدبلوماسية لتسهيل واستضافة وساطة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان".
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى التحدي الثاني، المتمثل في التهديد المتنامي للهجمات الإلكترونية، وتحدث عن الحل لمواجهة هذا التحدي من خلال التعاون لبناء دفاعات قوية ومرنة.
وقال: "يجمع العالم اليوم على أن المخاطر الناجمة عن ارتكاب الجرائم المرتبطة بالأمن السيبراني تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، فقد أضحت القرصنة الإلكترونية وسيلة تستخدم لاختلاق الأزمات والإضرار بالعلاقات بين الدول لتحقيق أهداف خاصة، ودون الاكتراث بالمسؤولية القانونية عن تلك الجرائم، ولا شك أن مواجهة هذه الجرائم تستوجب تدابير وإجراءات قضائية لمعاقبة مرتكبيها، وكفالة حصول الأطراف المتضررة منها على حقوقهم بموجب القانون الدولي".
وأشار، في هذا السياق، إلى أن "الأزمة الخليجية الراهنة، والحصار غير المشروع المفروض على قطر، منذ قرابة عامين، كانا نتيجة لجريمة قرصنة وتجسس رقميين، وقد قامت دول الحصار باتخاذ إجراءات أحادية ضد دولة قطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد العلاقات بين الدول، بذريعة مزاعم تبين للعالم عدم صحتها".
ولفت وزير الخارجية القطري، إلى أن "الحصار لم يعق التزام دولة قطر بالتعاون الإقليمي والدولي، مؤكدا أن "دولة قطر مهتمة بالاستفادة من قدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مجال الدفاع الإلكتروني وخبرته في هذا المجال".
وتشهد منطقة الخليج حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها. وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن الدوحة تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
