ووجه رئيس "حزب طلائع الحريات" علي بن فليس، انتقادات لاذعة للوزير الأول، وحمله مسؤولية سن أسوأ القوانين الخاصة بالانتخابات في تاريخ الجزائر المستقلة حين كان وزيرا للداخلية، مؤكدا أنه "هو نفس القانون الذي شرع لانتخابات تشريعية ومحلية مزورة، مثلما أرادوا تزوير الانتخابات الرئاسية التي ألغيت".
من جهته قال رئيس "حزب الفجر الجديد"، الطاهر بن بعيبش في تعليق لـTSA عربي، إن خطاب الوزير الأول ونائبه رمطان لعمامرة "يدل على حالة التخبط والفشل الرهيب الذي تعيشه السلطة".
وأكد أن "تعبيره يشبه الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي عندما قال أنا فهمتكم"، مضيفا "يتحدثون عن ندوة وطنية دون أن يقدموا آجالا لها ولا من هم الأشخاص الذين سيشاركون فيها هذا غير معقول".
ووصف رئيس "حزب جيل جديد" جيلالي سفيان، نائب الوزير الأول رمطان لعمامرة بأنه "كان نصف وزير للشؤون الخارجية، هو الآن نصف وزير أول"، وقال جيلالي سفيان "العمامرة رجل نصف المهمات ورجل المراوغات المزدوجة".
انطلقت مسيرات شعبية ضخمة، في الجزائر العاصمة، بتوافد آلاف المواطنين على ساحتي البريد المركزية، وموريس أودان، للتعبير عن رفضهم لتمديد عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرابعة، ولدعوة رموز السلطة إلى الرحيل.
وسط تعزيزات أمنية مشددة على غرار الأسابيع الماضية، رفع المحتجون السلميون عدة شعارات مناهضة لـ"تمديد العهدة الرابعة" في رد واضح على رسالة 11 مارس، التي أعلن فيها الرئيس بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية، إلى موعد غير محدد وعدم ترشحه لعهدة خامسة، بحسب صحيفة "TSA" الجزائرية.
ولم تقتصر الشعارات المرفوعة في ساحة البريد المركزي، على دعوة النظام إلى الرحيل، وإنما نددت بتدخل فرنسا الرسمية في الشؤون الداخلية للجزائر، بينها لافتات تطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرحيل عن حكم فرنسا.
وفي الجزائر العاصمة، تنتشر قوات الأمن في الساحات والشوارع الرئيسية، على غرار ساحة اودان والبريد المركزي وأول ماي، وبالقرب من قصر الرئاسة في المرادية تنتشر قوات الأمن دون وجود لعناصر مجموعة العمليات الخاصة للشرطة أو الحرس الجمهوري الذين سبق أن تم نشرهم في الجمعات الماضية، بحسب الصحيفة.
ومنعت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين من الاستمرار في التوجه نحو قصر المرادية الرئاسي، فيما ذكر شهود لوكالة رويترز أن القوات أغلقت الطرق المؤدية إلى مقر الحكومة والبرلمان، في احتجاجات هي الأكبر منذ بدء المظاهرات الشهر الماضي، بحسب الوكالة.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أعلن عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.
ووجه الرئيس الجزائري بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، الاثنين 11 مارس/ آذار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، كما قرر إنهاء مهام الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات.
بدوره، قال رئيس وزراء الجزائر الجديد إنه سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الأول له، أمس الخميس، أن حكومته ستتولى المسؤولية خلال "مرحلة قصيرة" وستدعم أعمال ندوة وطنية من أجل انتقال سياسي.
وأعلن بدوي بدء المشاورات لتشكيل حكومة تكنوقراط مفتوحة لكل الكفاءات، بحسب "رويترز".
وأكد أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء، ووعد بأن يمثل الشباب فيها.
وقال بدوي إن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستخضع لإشراف لجنة مستقلة.
وقال رئيس الوزراء الجزائري الجديد، إن الحكومة منفتحة على إجراء حوار بشأن كل القضايا، وحث المعارضة على قبول الحوار.
لكن قرارات بوتفليقة لم تهدئ غضب المتظاهرين، الذين ما زالوا يواصلون احتجاجاتهم في الشوارع مطالبين بتنحي بوتفليقة فورا.
