وأضاف نائب الوزير الأول، للإذاعة الجزائرية، أن حل الدولة هو الحوار، وليس هناك وصفة سحرية يمكن وضعها في أية لحظة.
كما أكد أن مواقع التواصل الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار لمعرفة تطلعات الشعب، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري طور طريقة تعبيره عن آرائه.
ويتزامن ذلك مع بيان قوى المعارضة الجزائرية الذي دعت فيه إلى لعقد لقاء وطني مفتوح يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة، الذي "بات يمثل خطرا على الاستقرار الوطني ووحدة الأمة" وفق تعبيرها.
وقالت المعارضة في بيان لها عقب اجتماعها اليوم الأربعاء بمقر جبهة العدالة والتنمية، بالجزائر العاصمة، إن "اللقاء يهدف لإجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية ووضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي وبناء نظام حكم جديد بعيدًا عن إملاءات القوى غير الدستورية التي تحكم البلاد"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وعبّرت المعارضة عن "رفضها القوي لأي تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية" كما استنكرت "سعي السلطة للاستعانة بالخارج للالتفاف على الهبة الشعبية".
وحذرت المعارضة، التي أعلنت مساندتها للحراك الشعبي، من إقحام الجيش الوطني الشعبي في التجاذبات السياسية، حفاظًا على الإجماع الوطني حول المؤسسة العسكرية".
وقال المجتمعون إنهم يرفضون قرارات الرئيس بوتفليقة شكلا ومضمونا لاعتبارها تمديدا للعهدة الرابعة بعد رفض الشعب للخامسة، مؤكدين أن "السلطة لا يمكنها أن تستمر خارج أي ترتيب دستوري ضد الإرادة الشعبية وهي غير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية بل أن استمرارها كسلطة فعلية يشكل خطرًا حقيقيا على الاستقرار والأمن الوطنيين" وفقا للبيان الصادر عنهم.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.
ووجه الرئيس الجزائري بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، الاثنين 11 مارس/ آذار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، كما قرر إنهاء مهام الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات.
لكن قرارات بوتفليقة لم تهدئ غضب المتظاهرين، الذيين ما زالوا يواصلون احتجاجاتهم في الشوارع مطالبين بتنحي بوتفليقة فورا.
