أنطاكيا — سبوتنيك. وصف ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، تصريحات رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر محمد العيبان، التي رفض فيها تدويل قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ"المخزية والمثيرة للتساؤلات"، مؤكدا أنها تثبت تواطؤهم في الجريمة.
وقال أقطاي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "صدور مثل هذا التصريح من هيئة حقوق الإنسان السعودية مخزٍ ويثير التساؤلات، وكان ينبغي على العيبان التزام الصمت بصفته رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، بدلا من الإدلاء بمثل هذا التصريح".
وأضاف أقطاي أن "انتهاك حقوق الإنسان في أي بلد كان في العالم يعني انتهاك للبشرية برمتها، وعلى السعودية أن ترحب باهتمام العالم بهذه القضية حتى لو كان على فرض أنه تدخل في شأن من شؤونها الداخلية، وهذا ما تتطلبه الحساسية حيال حقوق الإنسان العالمية، وإذا لم تستطع القيام بذلك فلا معنى لهيئتها التي تحمل صفة حقوق الإنسان".
وأكد أقطاي: "موقف الرياض لا يساهم إيجابيا في حماية حقوق الإنسان".
وتابع أن "تدخل العالم برمته في قضية خاشقجي واجب إنساني وخصوصا بعد أن تبين أن السعودية لا تنوي القيام بمحاكمة عادلة ونزيهة للمتورطين بقتل خاشقجي".
ولفت إلى أن "قضية خاشقجي من غير الممكن أن توصف أنها شأن داخلي سعودي، لأن الجريمة ارتكبت في تركيا وفي القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، وتنفيذ هذه الجريمة في القنصلية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي من ناحية، وجريمة مرتكبة ضد المجتمع الدولي من ناحية أخرى، لأن المجتمع الدولي لا يمنح الحصانة والسيادة لارتكاب الجريمة في هكذا مكان".
وأشار إلى أن "استغلال السعودية لهذه الحصانة الدولية الممنوحة لها هو انتهاك للقانون الدولي برمته، لذلك تصريح العيبان سخيف للغاية، وبعد هذا التصريح باتوا يستحقون بوصفهم كمتواطئين في جريمة قتل خاشقجي".
وفي رده على تساؤل حول "متى ستتخذ تركيا الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق دولي في قضية خاشقجي، قال أقطاي إن "النيابة العامة في إسطنبول تواصل تحقيقاتها بالجريمة، ولا أعلم من يمكن أن تشرع بتحقيق دولي في القضية، وهي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن حيث أصدر الإنتربول أمس نشرة لملاحقة 20 سعوديا متورطين بقتل خاشقجي وإلقاء القبض عليهم، وبالتالي القضاء يواصل عمله بهذا الشأن وقد أعلن من خلال الطلب الذي قدمه للإنتربول أن تركيا لن تسمح بنسيان هذه القضية".
يذكر أن رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية بندر العيبان كان قد قال في تصريحات قبل أيام إن السعودية ترفض تدويل محاكمة خاشقجي، مؤكدا أن القضاء في المملكة قائم على العدالة والنزاهة.
وتسبب حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول أصداء واسعة، وطالبت العديد من الدول، بينها تركيا، بفتح تحقيق دولي في الحادث.
وشهدت العاصمة السعودية، في الثالث فبراير/شباط الماضي، أولى جلسات محاكمة أحد عشر متهما بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وطالبت النيابة العامة السعودية بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم، لضلوعهم في جريمة القتل.
وكان القضاء التركي، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد السعودي سعود القحطاني، لوجود شكوك قوية حول ضلوعهما في مقتل خاشقجي؛ إلا أن الرياض رفضت تسليم مواطنيها لتركيا، مطالبة أنقرة بتقديم المعلومات والأدلة المطلوبة منها للسلطات السعودية.
