الجزائر — سبوتنيك. وقال منسق عام هيئة جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، خلال اجتماعه مع المحافظين في مقر الحزب بالجزائر العاصمة، إن "الحزب مع الشعب ومع السيادة الشعبية"، عقب إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لفترة رئاسية خامسة، وتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل.
وأوضح: "هناك من يريد أن يلصق بجبهة التحرير كل المشاكل والأزمة الحاصلة… أحمد أويحيي هو من كان رئيس حكومة، وليس جبهة التحرير".
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، دعمه للاحتجاجات الشعبية.
وقال المتحدث باسم الحزب، صديق شهاب، لقناة البلاد التلفزيونية، إن "ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة جديدة كان خطأ كبيرا". وأضاف: "أن قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية، وتحكمت في شؤون الدولة خارج الإطار القانوني".
وكانت تقارير جزائرية، ذكرت أمس الثلاثاء، أن بوتفليقة سيتنحى ويغادر قصر المرادية يوم 28 أبريل/نيسان المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته في الفترة الرئاسية الرابعة، فيما حذر خبراء دستوريون من الفراغ الدستوري الذي سيحدثه تنحي بوتفليقة وخطورته على البلاد.
فيما صرح وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب. وأضاف وزير الخارجية أنه سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية، حسب "رويترز". وأشار الوزير الجزائري إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستتم وفق دستور جديد.
ولم يوقف ذلك الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها البعض على أنها غائبة عن الواقع.
ونادرا ما ظهر بوتفليقة (82 عاما) على الملأ منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقا للحكم.
