القاهرة — سبوتنيك. وقال النائب المصري، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "سوف نعقد جلسة للحوار المجتمعي ظهر الأربعاء، وجلستين غدا الخميس، ومن المتوقع أن تستمر النقاشات على مدار 6 جلسات".
وتعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أولى جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في القاعدة الرئيسية لمجلس الشورى المجاور.
ومن المقرر أن تستضيف الجلسة شخصيات مصرية سياسية وأخرى عامة؛ لمناقشة بنود التعديلات الدستورية المقترحة، التي منحتها اللجنة العامة لمجلس النواب "موافقة مبدئية" قبل أسابيع.
وأضاف النائب المصري: "الشخصيات القادمة من خارج البرلمان ستناقش هذه التعديلات المطروحة، وتعرض وجهات نظرها حول هذه التعديلات"، لافتا إلى أن "الجلسة ستكون بمثابة حوار مجتمعي حول التعديلات، وهذه الشخصيات مدعوة من قبل الأمانة العامة للمجلس".
وتابع الجمل: "سيترأس هذه الجلسة رئيس مجلس النواب علي عبد العال"، موضحا "التعديلات المطروحة ناقشناها من حيث المبدأ في اللجنة التشريعية، ولكن بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي سنعمل على الانتهاء منها، ثم يتم تحويلها لمناقشتها مادة مادة بالتفصيل في اللجنة العامة، لأننا ناقشناها بشكل مبدئي من قبل".
وكان عبد العال أعلن، منتصف الشهر الماضي، موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب وعددهم 485 نائبا على تقرير اللجنة العامة على تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته للجنة التشريعية والدستورية لدراسته، ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.
وتم وضع الدستور الحالي عام 2014، عبر لجنة الخمسين التي تشكلت عقب تعطيل العمل بدستور 2012، والذي وضع عقب ثورة يناير 2011.
ويعتبر الدستور الحالي أحد أهم نقاط خارطة المستقبل التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الثالث من تموز/يوليو 2013، عندما كان وزيرا للدفاع، وتضمنت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وقتذاك، المستشار عدلي منصور الرئاسة مؤقتا حتى إجراء انتخابات جديدة.
وتشمل التعديلات المقترحة زيادة الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات، ويحق للرئيس أن يترشح لولايتين متتاليتين، بالإضافة إلى تعيين أكثر من نائب لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 25 بالمئة، وإعادة النظر في نظام الترقيات داخل المؤسسة العسكرية (القوات المسلحة) وعدم إخضاع المدنيين للمحاكم العسكري إلا في حال الضرورة القصوى، وإعادة النظر في الترقيات داخل الهيئات القضائية خاصة تعيين النائب العام وأعضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، وكذلك إعادة العمل بمجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتحديد الشروط الواجب توافرها في المرشحين لهذا المجلس وعدد الأعضاء.
وكان عدد محدود من النواب فيما يعرف بـ "تكتل 25 — 30" المعارض أعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية المقدمة من الأغلبية البرلمانية، بما فيها أي تعديل في المدة الرئاسية أو إنشاء مجلس الشيوخ.
