وقال السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لوكالة رويترز إن بلاده "تلتزم بأعلى معايير السلامة والأمن النووي".
وكانت قطر قالت إن محطة براكة النووية التي هي قيد الإنشاء في دولة الإمارات تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والبيئة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وفي خطاب موجه إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، اطلعت عليه رويترز، تقول وزارة الشؤون الخارجية إن لدى قطر "مخاوف خطيرة بشأن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية الموجودة في الإمارات".
وشددت قطر في الرسالة على أن "عدم وجود أي تعاون دولي مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالتخطيط للكوارث والصحة والسلامة وحماية البيئة، يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة"، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيجاد إطار عمل إقليمي لضمان تشغيل آمن للطاقة النووية للاستخدامات المدنية.
وفي البيان نفسه، أعلنت الإمارات تأجيل بدء العمل في المحطة، إلى بداية 2020، وهو ثالث تأجيل لموعد بدء تشغيل المحطة. وكان من المقرر افتتاح المصنع في عام 2017 ولكن تم بدء التشغيل بالفعل مرتين بسبب مشاكل في تدريب موظفي التشغيل.
وكان وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أعلن تأجيل تشغيل المفاعل الأول في محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية، الذي كان مخططا له بنهاية 2019 — بداية 2020.
وقال المزروعي، في تصريحات صحفية نشرتها وسائل الإعلام المحلية يناير/كانون الأول الماضي: "تأخر بدء عمل محطة الطاقة النووية الإماراتية قليلا"؛ دون الإفصاح عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأجيل.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطلع يوليو/تموز من العام الماضي، أن فريق مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة أنهى المرحلة الثالثة من مراجعة المشروع النووي الإماراتي، وحدد مجالات تحتاج لمزيد من العمل قبل بدء التشغيل.
وبدأت العمليات الإنشائية في المحطة النووية الإماراتية، في يوليو 2012؛ وأعلنت الإمارات، في وقت سابق، أن نسبة الإنجاز الكلية في المفاعلات الأربعة وصلت إلى أكثر من 90 بالمئة.
وخلال الفترة الماضية، تم صب أكثر من 2.3 مليون متر مكعب من الخرسانة، وتثبيت نحو 250 ألف طن من حديد التسليح في المحطات الأربع، وهو ما يشكل رقماً عالمياً في سجل الأداء.
وكانت آخر الأنشطة الإنشائية الرئيسية في محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية تمثلت في الاستكمال الناجح لصب خرسانة سقف منطقة تخزين الوقود في المحطة الرابعة.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
