وأشار البيان، المنشور على موقع وزارة المالية المصرية، إلى أن التصنيف الجديد يعكس إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الاداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
وعلق وزير المالية المصري محمد معيط على التصنيف الائتماني الجديد، وقال إن هذا يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية علي نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وأضاف الوزير: رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة.B+ يعكس إدراك المؤسسات الدولية مدى إلتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
وتابع: هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذى تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط.
ولفت الوزير إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدماً بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الابقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الانفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الوزير إن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش الذي تلقت الوزارة نسخة منه يشيد بقدرة مصر على الابقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، واستمرار النتائج الإيجابية للبرنامج، خاصة مع توقع وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 8.4% للعام المالي الحالي واستمرار تحقيق فائض أولي وهى مؤشرات ايجابية إذا ما استمرت ستسهم فى ضمان مسار نزولى لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات القادمة.
