ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة، في مايو/ أيار، وهو ما عزاه إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018، حسبما ذكرت "رويترز".
وتخلت مصر، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي، في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.
