وأعرب حبيب عن استيائه من الأخبار المنتشرة عن شيرين واتهامها بالإساءة لمصر في حفل البحرين، مشيرا إلى أن الفيديو، الذي تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ بسببه ضدها، كانت تقصد فيه الأشخاص، الذين يريدون تشويه صورتها بلا سبب، وأن شيرين بطبيعتها تلقائية، بحسب صحيفة "الوطن".
وكانت نقابة الموسيقيين المصريين، قد أصدرت اليوم الخميس، قرارا بإيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء، وأشارت إلى أن التحقيق معها سيكون الأربعاء الموافق 27 مارس/ آذار الجاري.
وكشف علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش في نقابة الموسيقيين، أن النقيب عقد اجتماعا للتحقيق في الواقعة، عقب البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري.
وتابع: "قمنا بالاستعانة بأكثر من شاهد من بينهم عضو في الفرقة الموسيقية للفنانة شيرين عبد الوهاب، وقرر النقيب إيقاف المطربة للتأكد من صحة الواقعة عقب خضوعها للتحقيق الأربعاء المقبل".
وتقدم المحامي المصري، سمير صبري، اليوم الخميس، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، يتهمها فيه بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.
وقال البلاغ: "في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد عن طريق الدعاية لمصر في كل المحافل الدولية، ومن المعروف أن للفن دور فعال حيث يعد الفنان سفيرا لبلده ووطنه بالخارج، ولكن وللأسف ضربت المدعوة شيرين عبد الوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط وبأسلوب متدني وأثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل، "أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
وشاركت شيرين عبد الوهاب بحفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان حفل ربيع الثقافة الرابع عشر في دولة البحرين.
وتابع مقدم البلاغ "المدعوة شيرين عبد الوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة عالميا وعربيا بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة".
وطالب المحامي "التحقيق في الواقعة وسماع شهادة السيدة كريمة رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي (الشاهدة على الواقعة) وإحالة المبلغ ضدها عقب ذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة".