وأكدت النيابة في بيان أصدرته الجمعة أنها توصلت "عبر القنوات الدبلوماسية، برد رسمي من السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جاء فيه أنه من خلال التنسيق مع كافة الجهات القضائية والأمنية في الدولة فإنه لا وجود لأية قضايا جزائية أو مدنية تتعلق بهذا الموضوع، ولم يرد أي طلب من جهة خارجية حوله"، وفقا لوكالة الأخبار الموريتانية (مستقلة).
وأردفت النيابة أن الرد الإماراتي ترافق "مع إجراءات تحقيق أخرى، قيم بها على المستوى الوطني، لدى الجهات المكلفة بمتابعة حركة الأموال، والجهات المكلفة بمكافحة الجرائم المالية، التي تعمل وفق المعايير الدولية المقررة في هذا المجال".
وقالت النيابة العامة إن التحقيقات "ستتواصل بشأن مصدر هذه المعلومات الكاذبة، والجهات التي وقفت وراء نشرها، وترويجها إضرارا بالبلاد، ومؤسساتها، ومواطنيها، ونظامها القانوني والمالي، وذلك من أجل تقديمهم أمام العدالة، طبقا للقانون".
وانشغل الموريتانيون في الأيام الماضية بما اعتبروه "فضيحة" نهب ملياري دولار أمريكي من الأموال العمومية الموريتانية تم إيداعها سرا بأحد بنوك دبي.
وقالت مواقع إخبارية موريتانية إن هذه الأموال تعود ملكيتها للرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي نفى ذلك تماما.
ووصف ولد عبد العزيز ما يتم تداوله بأنه "شائعات ستثبت الأيام عدم صحتها"، وقال: "هذه الأخبار سمعتها وقرأتها في بعض المواقع المحلية وكتب عنها بعض المدونين، وكل هذا تم توصيله إلى جريدة القدس وإلى قناة الجزيرة أيضا، وهذه خيوط واضحة للعيان"، بحسب وكالة الأخبار الموريتانية.
وأضاف ولد عبد العزيز: "إذا نفيتها لن يصدقني الناس، ولكن مع الزمن والوقت سيتضح الأمر، لأن هذا يتعلق بدولة ورئيس دولة وبصحفيين ومدونين والجزيرة وجريدة القدس، وهذا لا بد من أن يسفر عن شيء، إذا كان حقيقيا فسيظهر ذلك".
وخلص ولد عبد العزيز إلى القول إن قصة الملياري دولار "تشبه بعض الشائعات التي تظهر يوميا وتتبخر مع الوقت والزمن"، على حد وصفه.
