وتابع عبد الغني في تصريحات عبر أثير راديو "سبوتنيك": "تلك المطالب غير دستورية، لأننا لسنا في وضع انتقالي، والدولة قائمة بمؤسساتها الدستورية".
أما عن دور الجيش الجزائري، فقال عبد الغني إن "دور الجيش الجزائري واضح وهو دور دستوري، من شأنه المحافظة على أمن واستقرار البلاد، ومتابعة ما يجري، ومن الضروري عدم إقحامه في السياسة".
وأشار إلى أن "النشاط الكبير الذي قامت به المعارضة وكذلك غالبية الأحزاب، وأيضا السلطة في حد ذاتها من أجل تمدين الحكم أي نحو دولة مدنية".
وعن إمكانية قبول الجيش دعوات المعارضة أكد على أن "القرارات الأخير لرئيس أركان الجيش الجزائري واضحة بأن له مهام دستورية محددة".
وأوضح أنه "مطلب مرفوض سياسيا حتى في الشارع الجزائري وكذلك دستوريا"، مؤكدا على ضرورة "المحافظة على دستور البلاد وتطبيقه لأن فيه الكثير من الحلول للوضع الحالي".
وكانت مجموعة من أحزاب المعارضة والنقابات في الجزائر، قد أعلنت، ما وصفته بـ"خارطة طريق" رحيل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت مجموعة أحزاب المعارضة والنقابات في الجزائر، إن خارطة الطريق، تضمنت "مرحلة انتقالية" من 6 أشهر تقريبا، للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر حاليا، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وتتضمن "خارطة الطريق"، التي أطلعت "فرانس برس" على تفاصيلها، تشكيل ما يطلق عليه "هيئة رئاسية" تدير شؤون البلاد عقب تنازل بوتفليقة عن الرئاسة أو نهاية فترة رئاسته 28 أبريل/نيسان المقبل.
وتتكون "الهيئة الرئاسية" من "شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة"، بحسب بيان المعارضة، الذي كان حاضرا في إعلانه رئيس الوزراء الأسبق علي بنفليس وحركة مجتمع السلم.
وتنص وثيقة "خارطة الطريق" على أن أعضاء "الهيئة الرئاسية" لا يجوز لهم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أن يدعموا أي مرشح آخر.
وتأتي تلك المقترحات، عقب مظاهرات حاشدة جرت للأسبوع الخامس على التوالي في ولايات عديدة بالجزائر، للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه وعدم ترشح أي منهم للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن الرئيس الجزائري، في 11 آذار/مارس، وردا على الاحتجاجات المستمرة، بأنه لن يرشح نفسه لفترة ولاية جديدة وقبل استقالة الحكومة وأرجأ الانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل.
وفي الوقت نفسه، وعد بوتفليقة بعقد مؤتمر وطني لصياغة دستور جديد وتنفيذ الإصلاحات. وسيحدد هذا المؤتمر، الذي ستشارك فيه جميع القوى السياسية والشخصيات العامة، موعد الانتخابات الجديدة.
ويشكك العديد من المتظاهرين والسياسيين المعارضين في قرارات إدارة بوتفليقة مع استمرار المطالبة بتغيير فوري وكامل للنظام في البلاد، ووفقا للدستور الحالي، تنتهي صلاحيات بوتفليقة كرئيس للدولة في 28 نيسان/أبريل القادم.
