وأضاف العيفة أويحيى، في حوار خص به صحيفة "الحوار" الجزائرية، أنه قد "بلغ السيل الزبى والنظام بلغ حدودا لا تطاق".
وتابع بالقول: "الشعب ثار ضد النظام وأويحيى جزء من هذا النظام"، مؤكدا أن "الحراك الشعبي ضد النظام بما فيه أويحيى، وإذا سقط النظام يسقط أويحيى".
وأشار إلى أن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يتحمل المسؤولية، فإذا أصاب كان خيرا، وإذا أخفق يتحمل المسؤولية.
ودعا العيفة، شقيقه أحمد إلى "احترام نفسه والانسحاب نهائيا من الساحة"، بما في ذلك من الحزب، معتبرا أنه "طلب من النظام سماع الشعب، وعليه أن يسمع هو أيضا للشعب".
كما كشف أنه شارك في المسيرات، وقال "هذا شعبنا وليس لنا شعب آخر نتقبله مهما كان الثمن والمواطنون الكرام والأعزاء لهم موقف أو نظرة وهذا حقهم، أويحيى مارس السياسة والسلطة والمناصب وجاء وقت الله غالب"، وأضاف "شاركت في الحراك الشعبي ككل الجزائريين، كنت ضد الحكومة منذ 2012 وقلت حينها أن النظام أخفق".
وأعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في 11 مارس/آذار، ردا على الاحتجاجات المستمرة، بأنه لن يرشح نفسه لفترة ولاية جديدة وقبل استقالة الحكومة وأرجأ الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل/ نيسان.
وفي الوقت نفسه، وعد بوتفليقة بعقد مؤتمر وطني لصياغة دستور جديد وتنفيذ الإصلاحات. وسيحدد هذا المؤتمر، الذي ستشارك فيه جميع القوى السياسية والشخصيات العامة، موعد الانتخابات الجديدة.
ويشكك العديد من المتظاهرين والسياسيين المعارضين في قرارات إدارة بوتفليقة مع استمرار المطالبة بتغيير فوري وكامل في البلاد، ووفقا للدستور الحالي، تنتهي صلاحيات بوتفليقة كرئيس للدولة في 28 أبريل/ نيسان القادم.
