وكان القاضي الفیدرالی الأمريكي جورج دانیلز قد أصدر بناء علي شكوي من ذوي ضحایا هجمات 11 سبتمبر حكما ضد إیران بدفع ملیاری دولار كتعویض لهم إضافة إلى 5 ملیارات دولار كغرامة.
ولذلك قامت محكمة في لوكسمبورغ بإصدار قرارها بالتجمید المؤقت لـ 1.6 ملیار من الأرصدة الإیرانیة كتعویض لذوی ضحایا الهجمات التي استهدفت برجي التجارة العالمية بنيويورك عام 2001.
وحددت التعويضات بـ12.5 مليون دولار للزوج أو الزوجة، و8.5 مليون دولار للوالدين، و8.5 مليون دولار لكل طفل، و4.25 مليون دولار لكل شقيق.
ويحق للمدعين طلب تعويضات تأديبية في وقت لاحق.
وأشارت مساعدة رئيس الجمهورية الإيرانية إلى أن قرار التجميد كان في ملف "هاولیش" كان متعلق بأحد ضحایا ومتضرري حادثة 11 سبتمبر فی أمريكا وحصل ذووه علي قرار من محكمة أمريكیة بالتعویض بمبلغ ضخم من إیران، وطلبوا تنفیذ الحكم من مختلف المحاكم في العالم ومنها محكمة في لوكسمبورغ.
وأشارت جنيدي إلى أن محامي البنك المركزي الإيراني قدموا دفوعهم لرفض القرار ورفع التجميد عن السندات المالية.
وأكدت جنيدي إلى أن الجانب الأهم من الدفوع التي قام بها المحامون، الدفاع الموضوعي "المتمثل بعدم وجود علاقة بین حادثة 11 سبتمبر وإیران وضعف الأدلة والشهادات التی استند إلیها قرار المحكمة الأمريكیة ضد إیران وعدم إمكانیة الاستناد والاعتماد علیها".
وقالت إن المحكمة اقتنعت في لوكسمبورغ بدفاع المحامين الإيرانيين وقررت رفع التجميد، واعتبرت الطلب الأمريكي مناقضا للقوانین والحقوق الدولیة وألغت قرار التجمید.
