لم يتم إدراج ملف العودة بعد على جدول أعمال القمة الوشيكة في تونس، في الوقت الذي تتعرض فيه سوريا لاعتداء جديد من الطيران الإسرائيلي على حلب، واعتراف أمريكي بالاحتلال الإسرائيلي للجولان، وانتهاكات المسلحين المدعومين من تركيا في منطقة شرق الفرات، وغيرها من الأزمات.
من جانبها ترى دمشق أن العرب تخلوا عنها في وقت سابق، وتعتقد أن التقدم على الأرض سيحسم علاقات الدولة السورية الخارجية، أما خبراء القانون فيرون أن الجامعة أيضا بحاجة إلى عودة سوريا بقدر حاجة دمشق لاستعادة موقعها العربي.
وكان مجلس الجامعة قد علق عضوية سوريا عام 2011 نتيجة لضغوط دول خليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.
وفي هذا الصدد قال النائب مهند الحاج عضو البرلمان السوري وعضو لجنة الامن الوطني بالبرلمان ل"سبوتنيك":
"إنه لا أحد يملي على سوريا شروطا سياسية من أي نوع ولاتسوية مع الإرهابيين، وعودة العلاقات مع الدول العربية حدد ملامحها الرئيس بشار الأسد وهي أولا الاعتراف بأن سوريا تعاني من الإرهاب ثانيا الاعتذار إذا كان هناك اشتراك في سفك الدم السوري".
وشدد الحاج على أن الجامعة العربية يجب أن تعتذر لسوريا لأنها هي من جمدت عضويتها مشيرا إلى أن الدول العربية بدأت في إعادة علاقاتها مع دمشق بعد أن لاحت بوادر النصر.
وأكد الحاج أن علاقات سوريا مع إيران وروسيا غير قابلة للتفاوض أو للمساومة وغير مطروحة للبازار السياسي.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير هاني شاش، في حديث لبرنامج "بوضوح": "هناك بعض الأطراف العربية ما زالت ترى أن الوقت لم يحن بعد كي تشغل سوريا مقعدها الطبيعي في الجامعة العربية وهو محل نظر من الشارع العربي".
وأشار إلى أنه:"لا يمكن أن نندد بتصريحات أو تويتات عن قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري وفي نفس الوقت لا نسمح لسوريا بأن تشغل مقعدها الطبيعي في جامعة الدول العربية".
وقال رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقا إبراهيم أحمد:"إن غياب سوريا ترتب عليه أثار على الجامعة ذاتها وكافة الدول العربية، وقد اضيرت سوريا بغيابها عن الجامعة ما أثر سلبا على وضعها الدولي، أما الجامعة فقد فقدت عضو مهم كان موجود منذ إنشاء الجامعة".
وأوضح أحمد أن سوريا تمارس وضعها الدولي كعضو معترف به في الأمم المتحدة، مشيرا إلى استعادة الحكومة السيطرة على الأقليم كاملا هو من سيحدد وضعها واستعادة قدرتها على التعامل الدولي.
