ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، سيتم إطلاع الذكاء الاصطناعي على المستندات القانونية في دولة إستونيا، ليحللها قبل التوصل إلى قرار.
ومن المقرر أن يحكم القاضي الآلي في النزاعات المالية التي تقل قيمتها عن 8 آلاف دولار، حتى يقلل الضغط على القضاة البشر، ويمنحهم مزيدا من الوقت للعمل على القضايا الكبرى.
وستكون أحكام القاضي الآلي ملزمة قانونيا، لكن يمكن استئنافها أمام قاض بشري.
المشروع في مراحله الأولى ولم يتم الإعلان عن موعد محدد لبدء تنفيذه، إلا أن مسؤولين أشاروا إلى أنه يأتي ضمن مشروع ذكاء اصطناعي أكبر سيعلن عنه في مايو/آيار المقبل.
يذكر أن إستونيا تعد من الرواد في مجال تطوير التكنولوجيا، كما أنها من أكثر الدول استعدادا للاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
