صحيفة الـ"غارديان" البريطانية نشرت اليوم تقريرا زعمت خلاله أنه تم إعداد تقارير طبية عن "السجناء السياسيين" في المملكة العربية السعودية، تشير إلى أنهم "يعانون من سوء التغذية والجروح والكدمات"، وقالت الصحيفة إنه "وفقا للتقارير الطبية المسربة يُفهم أنها أعدت لحاكم البلاد، الملك سلمان".
ونفى متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن تلك الاتهمات الموجهة إلى بلاده وأكد في تقارير إعلامية سابقة، أن المملكة وقعت اتفاقية مناهضة التعذيب وتحظر استخدامه. وقال إن المملكة العربية السعودية "تأخذ على محمل الجد جميع مزاعم سوء المعاملة للمتهمين الذين ينتظرون المحاكمة أو السجناء الذين يقضون عقوباتهم".
#السعودية: هذه خطوة طال انتظارها، إذ كان لا ينبغي أن يتم سجن هؤلاء النساء في المقام الأول، ولا ينبغي إطلاق سراحهن على أساس "مؤقت". فقد تم حبسهن، وفصلهن عن أحبائهن، وتعرضن للتعذيب والتهديدات لمجرد المطالبة السلمية بحقوق المرأة، والتعبير عن آرائهن. https://t.co/nHwtFD7S5E
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 28, 2019
وتقول الـ"غارديان" إن "التقارير الطبية سيتم تقديمها إلى الملك سلمان مع توصيات يقال إنها تتضمن عفوا محتملا عن جميع السجناء، أو على الأقل الإفراج المبكر عن أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة".
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر (لم تسمه) قوله إن "هذه الإجراءات جزء من مراجعة داخلية جوهرية قيل إن الملك سلمان أمر بها، حيث وافق على إجراء فحوصات لما يصل إلى 60 سجينًا، كثير منهم من النساء، لإعداد تقرير للبلاط الملكي".
كما زعمت أن "الملك سلمان أمر بمراجعة قرار اعتقال واحتجاز حوالي 200 رجل وامرأة في حملة أمر بها وريثه، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
#Prison chief says Al-Hayer offers world-class facilities to inmates — https://t.co/dQ8iUfjxax #SaudiArabia pic.twitter.com/8krArmXlfo
— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) April 25, 2016
وبحسب ما تقول الصحيفة فإنه "وفقًا لمصدر مطلع على المراجعة، أبطل الديوان الملكي اعتراضات من مساعدي الأمير محمد وطلب إجراء فحوصات طبية قصيرة على عدد من المحتجزين للحصول على لمحة عن صحتهم".
وتشير الـ"غارديان" إلى أنه "من بين الرجال الذين يُعتقد أنهم تم فحصهم: عادل أحمد بنيمة، ومحمد سعود البشر، وفهد عبد العزيز السنيدي، وزهير كتبي، وعبد العزيز فوزان الفوزان، وياسر عبد الله العياف".
حفل زفاف من وراء القضبان.
— محمد آل عطيف 最波芽扉 夜火 (@myotiff) March 25, 2019
أمن الدولة يحقق أمنية نزيل بالزواج وتكوين أسرة pic.twitter.com/X5AAyMG4uv
وتقول الصحيفة البريطانية "إن الفحوصات تمت في يناير/ كانون الثاني وأن التقارير الطبية، التي تم تمييزها بالسرية، قد تم تضمينها في نظرة عامة مفصلة تتضمن ثلاث توصيات عامة للملك حول ما يجب القيام به بعد ذلك". و"طالبت التقارير بنقل السجناء بشكل عاجل من الحبس الانفرادي إلى مركز طبي".
وحسب "رويترز" دعت 36 دولة ومنها كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، وكندا، وأستراليا الحكومة السعودية للإفراج عن النشطاء. وأثار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت ونظيره الأمريكي القضية خلال زيارات للمملكة مؤخرا.
وكتب تسعة أعضاء بارزين بمجلس الشيوخ الأمريكي رسالة علنية الأسبوع الماضي تطالب العاهل السعودي الملك سلمان بالإفراج عن المعتقلين المحتجزين في "تهم مشكوك فيها ترتبط بأنشطتهم" مشيرين إلى الكثير من النساء اللائي يخضعن للمحاكمة حاليا.
