وأشار المهندس الجغبير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إلى أن صادرات المملكة الصناعية إلى السوق السورية تراجعت إلى 19 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع 61 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018.
وعزا التراجع إلى المعيقات والإجراءات التي يفرضها الجانب السوري على الصادرات الأردنية واشتراطها حصول المستورد السوري على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة إلى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية الإنتاج الوطني.
ودعا الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، الحكومة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا التي تعرقل دخول المنتجات والصادرات الأردنية إلى أسواقها من خلال ما تضعه من اشتراطات وقيود غير منطقية، تتنافى تماماً مع آلية تعامل المملكة مع منتجاتهم الداخلة للسوق المحلية.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا أو حتى أي دولة تفرض قيود على صادرتنا أصبح أمرا ملحا وبحاجة الى اتخاذ اجراءات سريعة من شانها حماية لمنتجاتنا الأردنية بشكل خاص واقتصادنا الوطني بشكل عام.
وقال: "منذ بداية الأحداث في سوريا العام 2011 وحتى العام الماضي 2018 تراجعت الصادرات الأردنية الى السوق السورية أو من خلال عبورها بما يزيد على 150 مليون دينار، كما انخفضت الأهمية النسبية للسوق السورية من اجمالي الصادرات الوطنية من 3.8 بالمئة العام 2011 لتصل الى 0.7 بالمئة العام الماضي".
