واشنطن — سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، قدم بوتفليقة استقالته، ومن المقرر أن يجتمع المجلس الدستوري الآن، ويناقش طلب التماس بوتفليقة بالاستقالة.
وأخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المجلس الدستوري باستقالته من منصبه، وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان/ أبريل الجاري.
وقالت وكالة أنباء الجزائر الرسمية اليوم الثلاثاء، "الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة يخطر رئيس المجلس الدستوري باستقالته".
وحث قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد صالح قيادة البلاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء على تجنب تأخير اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الوطني بيان اليوم الثلاثاء قال خلاله رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح إن "المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري".
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، إنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري. ونقل تلفزيون "النهار" عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله إن "على بوتفليقة التنحي فورا".
وتشهد الجزائر موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي نجمت عن خطط بوتفليقة للسعي لولاية خامسة منذ أواخر فبراير/ شباط.
وفي 11 مارس/ آذار، سحب بوتفليقة (82 عامًا) محاولته لإعادة انتخابه وأجل التصويت الذي كان من المقرر في البداية في 18 أبريل/ نيسان. ومع ذلك، استمرت الاحتجاجات، مع مطالبة الناس بإجراء تغييرات فورية.
