في هذا الصدد يقول الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك، الدكتور فيصل جلول، في حديث لـ"سبوتنيك" بشأن ما أعلنته الرئاسة الجزائرية مساء الإثنين الماضي، أن الرئيس بوتفليقة سيستقيل من منصبه قبل نهاية عهدته في الـ28 من شهر نيسان/ أبريل الجاري: "من الواضح تماما أن هذه الخطوة قطعت الطريق على مطالبة الجيش بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تقتضي اجتماع المجلس الدستوري للتثبت من عجز الرئيس عن ممارسة مهامه".
وأشار جلول إلى أن:
"الرئيس بوتفليقة عندما قرر أن يستقيل، فإنه قطع الطريق على تنفيذ هذه المادة، وقام بخطوة جزئية وهي تشكيل حكومة ألغى منها بعض الوجوه التي لا يريدها الشارع الجزائري، مثل وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة ووزير الثقافة وغيرهم. كما عزز وجود المرأة بما يشير إلى أنه يريد التصالح، وتلبية مطالب الشارع، التي ما عاد بالإمكان تجاهلها. لكن السؤال الان، هل يمكن لهذه الخطوة أن ترضي الشارع؟".
وتابع جلول حديثه قائلا: "أعتقد أن هذه الخطوة هي الآن عبارة عن نتيجة لشد الحبال بين الرئاسة وقيادة الجيش، حيث تريد الأخيرة الاستجابة لمطلب الشارع، لكن بطريقة تبقي سيطرة الجيش على الوضع في البلد، في حين أن الرئيس بوتفليقة يريد أن ينقذ ما تبقى من حكمه ومن جماعته، وأن يخرج من الحكم بطريقة مشرفة. فنحن الآن نعيش هذه اللحظة، فالرئيس لا يستطيع إقالة قائد الجيش وبالتالي تم تجميد الصراع إلى هذا الحد. لكن أظن أنه ربما تكون مساومة، ستتأكد إذا بادر بوتفليقة إلى إقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني(البرلمان) عبد القادر بن صالح، وهو من الوجوه التي لا يريدها الشارع. وأعتقد أنه في النهاية سيكون هناك تسوية على عدم الانجرار إلى صراع مفتوح في الشارع.
