وتعد هذه هي الخطوة الأولى منذ صدور أول قانون للأحوال الشخصية المسيحية في العهد البيزنطي، بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" الأردنية للأنباء، اليوم الأربعاء 3 أبريل / نيسان.
وشكلت الكنيسة الأرثوذكسية لجنة قانونية لتحديث وتطوير قوانين الكنيسة ومن بينها قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأمور الزواج، بحسب ما ذكره مطران الروم الأرثوذكس في الأردن خريستوفوروس عطا الله، الذي أشار إلى أنه سيتم إقرار هذه التعديلات من المجمع الكنسي خلال شهرين.
وقال خريستوفروس: "القوانين الحالية يرجع تاريخها إلى العصر البيزنطي، ولم تعد مطبقة، موضحا أن عملية تحديثها تهدف إلى الوصول لقانون أحوال عصري يتناسب مع التحديات التي تواجه الأسرة المسيحية في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن محاميين يونانيين متخصصين بالقوانين الأسرية سينضمان للجنة القانونية المشكلة من قبل الكنيسة للمساعدة في عملية مراجعة القانون وتحديثه.
وأضاف: "سيشمل التحديث تحديد سن الزواج المسموح به لكلا الجنسين وهو 18 عاما ويمنع زواج القاصرات والقاصرين.
