يأتي ذلك قبيل ساعات من مسيرات شعبية دعت إليها قوى المعارضة تحت مسمى "موكب السودان الواحد" وقالت إنها ستتجه إلى القيادة العامة للجيش في العاصمة والولايات وحث القوات المسلحة على تولي مقاليد الأمور في البلاد، واعتبرت النزول إلى الشارع "فرض عين" على كل سوداني، بحسب صحيفة التغيير السودانية.
ويؤكد قادة القوات المسلحة بين حين وآخر التفافهم حول القيادة الحالية وانحيازهم كذلك إلى سلامة المواطنين.
ووجه المعارض البارز خلال خطبة ألقاها اليوم بصلاة الجمعة رسالة إلى البشير، قائلا: "أناشدك أنت أخي الرئيس أن تقرر إطلاق سراح كافة المعتقلين، وأن ترفع حالة الطوارئ، وأن تقرر بمحض اختيارك الاستقالة من رئاسة الجمهورية"، بحسب صحيفة "التحرير" المحلية.
وتابع: "و(أناشدك) حل المؤسسات الدستورية المضروبة، وأن تدعو 25 شخصا نرشحهم لك لتكوين جمعية تأسيسية لإقامة النظام الجديد المنشود. أنت تعلم أن هناك عوامل منعتك وتمنعك من ممارسة كافة صلاحيات الرئاسة، وتعرض السودان بالتالي لعقبات. وستكون لك محمدة وطنية".
وناشد المهدي "كل القوى الوطنية الأخرى أن تنضم إلينا"، كما ناشد القوات المسلحة السودانية "أن تحافظ على قوميتها وألا تبطش بمواطنين عزل يطالبون بحقوق يكفلها الدستور"، وناشد "الأسرة الدولية أن تكون جماعة أصدقاء السودان للمطالبة بعدم البطش بمواطنين يتحركون سلميا"، ورجاهم "أن يتفقوا على المنافع التي يمكن أن يجنيها السودان إذا حقق السلام والتحول الديمقراطي سلميا".
ويشهد السودان احتجاجات منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول على رفع سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية ضد البشير الذي يحكم البلاد منذ 1989.
ولا يزال البشير (75 عاما) صامدا بوجه الاحتجاجات، ويرفض الاستقالة.
وبعد فشل حملة احتواء الحركة الاحتجاجية أعلن في 22 فبراير/ شباط حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، قبل أن يقلص البرلمان المدة إلى ستة أشهر.
ومنذ فرض حالة الطوارئ تم توقيف عدد من المتظاهرين لمشاركتهم في تجمعات محظورة وأصدرت محاكم خاصة أحكاما بحقهم في ظل تراجع حدة المظاهرات وحجمها.
ويقول محللون إن حركة الاحتجاج التي يشهدها السودان تشكل أكبر تحد للبشير منذ وصوله إلى سدة الحكم قبل ثلاثة عقود.
وبحسب حصيلة رسمية، قتل 31 شخصا، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن حصيلة قتلى الاحتجاجات بلغت 51 شخصا.
