وشدد الجيش الجزائري، في افتتاحية العدد الأخير من مجلة "الجيش"، والتي حملت عنوان "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب"، على أنه: "واهم من يعتقد أن مثل هكذا مخطط أو غيره سينطلي على الشعب الجزائري".
وشدد الجيش الوطني الشعبي، على أن "الحل المقترح من قبله، والقاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور يندرج "ضمن المهام التي يخولها له الدستور طبقا لمادته 28، بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من أي خطر محدق أو تهديد".
كما يأتي هذا الحل من باب "وفائه لرسالة نوفمبر الخالدة وكذا وفائه للعهد المتين الذي قطعه على نفسه بأن يضع الجزائر فوق كل اعتبار وتغليب المصلحة العليا للوطن".
و ذكر في هذا السياق، بأن الاقتراح المذكور "يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام ويجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول"، مضيفا أن هذا الحل الدستوري "الذي ينسجم تماما مع المطالب الشرعية التي عبر عنها الشعب الجزائري صراحة، لقي قبولا من لدنه".
يأتي ذلك، بعد أيام من استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل/ نيسان الجاري.
وجاءت استقالة بوتفليقة بعد بيان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد صالح، الذي حث فيه قيادة البلاد، على تجنب تأخير اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الوطني بيانا، قال خلاله رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح إن "المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري". وقال الفريق أحمد قايد، إنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري. ونقل تلفزيون "النهار" عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله إن "على بوتفليقة التنحي فورا".
