وهناك شريحة من النساء يقع عليهن الجزء الأكبر من المآسي، ومنهن من تحمل لقب "أرملة" أو "مطلقة" في وقت مبكر من حياتها، لا لذنب جنته، ولكن نتيجة ظروف مجتمعية أو حروب وأزمات اقتصادية لا دخل لها بها.
ضحايا الطلاق
تقول الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النسائي العربي: "لا يمكن وضع كل النساء والمطلقات في سلة واحدة لأن ظروف كل حالة تختلف عن الأخرى حسب المستوى الاقتصادي".
وتابعت بدران، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 7 أبريل/ نيسان: "فمثلا المطلقة من مستوى اقتصادي متوسط أو فوق المتوسط تحصل على نفقة من الزوج، وفي الوقت ذاته إن كان لديها عمل يدر عليها دخل، فإن مثل تلك الحالات لا يكون لديها مشاكل مادية بشكل كبير".
واستطردت: "في مصر عندما زادت نسبة الطلاق في السنوات الأخيرة، أدى ذلك إلى تغير في الثقافة المجتمعية أو النظرة المجتمعية تجاه تلك الحالة وذلك في الطبقة المتوسطة، وأصبحت عملية الطلاق سهلة".
وأضافت بدران: "بعض الإحصاءات تتحدث عن أن نسب الطلاق في مصر من أعلى النسب في العالم، وإن كنت لا أتفق مع هذا، لكن الطلاق ارتفع بالفعل نظرا لتغير ثقافة المرأة من الثقافة الذكورية وجلوس المرأة في المنزل إلى أن أصبحت صاحبة قرار فيما يتعلق بحياتها".
وأكدت هدى بدران، أن المشكلة تكمن في الطبقة الفقيرة، التي يمكن فيها للزوج أن يتلاعب ولا يدفع لمطلقته النفقة، وبشكل خاص عندما يكون لديها أولاد، أو عندما يكون زوجها غير متعاون، وهنا تلجأ إلى القانون لتحصل على نفقة، مضيفة: "لكن تلك النفقة بسيطة جدا ولا تكاد تفي باحتياجاتها الأساسية".
وتابعت: "من ناحية أخرى هناك عدد كبير من الجمعيات الأهلية في مصر، تعمل مع المرأة وتدعمها ويتركز نشاطها بشكل خاص على الأرامل والمطلقات، وهذا بجانب مشاريع أخرى مثل تكافل وكرامة في مصر".
الحماية القانونية
وتواجه المرأة العراقية معاناة تحدثت عنها ندى الجبوري رئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية، وعضو الاتحاد النسائي العربي، مشيرة إلى أنها (المرأة) مرت بأحداث غير متوازنة وغير طبيعية نتيجة هجمة العنف الشديدة، التي تعرضت لها من جانب المجموعات المسلحة والقاعدة وأخيرا تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأضافت الجبوري: "هناك ثلاث مستويات للتعامل مع الأرامل والمطلقات في العراق، أولها المستوى التشريعي"، مضيفة: "هناك فقرات في دستور 2005 اختصت بحماية المرأة المطلقة والأرملة أو ما يطلق عليها التي ترعى عائلة، وكفل لها حماية مجتمعية وصحية في عدة مواقع".
وتابعت الجبوري: "هناك أيضا نصوص في قوانين العمل والشؤون الاجتماعية، وتوجد شبكة لرعاية الأرامل والمطلقات وتم تعديل القانون الخاص بتلك الشريحة من النساء أكثر من مرة، وهي تستطيع الحصول من خلال تلك الحماية القانونية أن تحصل على راتب لها ولأبنائها حتى 4 أطفال، والراتب قد لا يكون كبيرا، لكنه يساعدها لاجتياز أزماتها".
وأشارت الجبوري إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجه "الأرامل والمطلقات" في العراق هي مشكلة السكن والعلاج الطبي، التي لم يعالجها القانون، وهما يمثلان أكبر المشاكل للمرأة.
ولفتت الجبوري إلى أن حجم تلك الشريحة ازدادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة في تصاعد مضطرد نتيجة الأحداث، التي مرت بها عبر السنوات، ما أدى إلى عجز الوزارة المختصة بتغطية الجميع، نظرا لحجم الكارثة وهي ثغرة في الإطار الحمائي للأرامل والمطلقات.
وطالبت الجبوري بتطبيق القرارات الدولية بحق تلك الفئات من النساء، ومنها المطالبات الأممية بضرورة إشراك النساء في صنع القرار السياسي والأمن والسلم الأهلي وأن يكون لها دور كبير.
ونوهت الجبوري، إلى أن هناك أزمة كبرى تعرضت لها الأرامل والمطلقات بعد ظهور تنظيم "داعش "المحظور في روسيا"، حيث كانت المعاناة تفوق الوصف في الموصل وصلاح الدين والأنبار وكركوك، حيث طلبت الكثير من النساء الطلاق من أزواجهن المنتمين للتنظيم بعد القبض عليهم، وأكدن أنهن لا يردن العيش مع إرهابيين.
وأكدت الجبوري على أن المجتمع المدني هو المتصدر الآن لمثل تلك الأمور، وهو دور فاعل وكبير.
