ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، تعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمة بأنها نشرت مقاطع مخلة بالآداب العامة تتضمن مقاطع فيديو لها وهي بملابس شبه عارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبسها ستة أشهر عن الجريمتين والابعاد عن الدولة ومصادرة المضبوطات، فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بتغريمها عشرين ألف درهم والتأييد فيما عدا ذلك.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن المتهمة أقرت أمام النيابة العامة، بأن الحساب المشار إليه يعود لها وأنها تديره بنفسها وتنشر عليه صور لها في أماكن مختلفة وأن اقوالها ورد فيها قيامها بنشر صور مخلة بالآداب على هذا الحساب.
وكشف تقرير المختبر الإلكتروني الذي فرغ محتويات هاتفها، قيامها بمراسلة أشخاص عبر مواقع التواصل تحريضا وترغيبا لهم في نفسها لممارسة الرذيلة معهم مقابل أموال.
