القاهرة — سبوتنيك. وقال المشري في تصريح متلفز اليوم: "نؤكد ضرورة اتخاذ قرارات من [حكومة] الوفاق مثل تفعيل القرارات السابقة من الحكومة المؤقتة في حينها [في طرابلس] والمؤتمر الوطني بشأن القبض على الانقلابي خليفة حفتر الذي اعلن انقلابا متلفزا"، مضيفا "وتفعيل أمر القبض عليه بجميع الدوائر الرسمية.. ومنع التعامل مع أي دولة تتعامل مع هذا الانقلابي".
كما طلب المشري "تعميم أن التعامل مع قادة الانقلاب يلحق بهم نفس التهمة".
وأضاف المشري "المجلس الأعلى للدولة الليبية تابع موقف الحكومة الشرعية وهي المعترف بها، ونؤكد دعمنا التام لهذه الشرعية".
كما أكد استعداد المجلس للتعاون مع مجلس النواب، وقال "مستعدون للتعاون مع مجلس النواب وهو جسم شرعي كالمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ويمكن أن يتم من خلالهم تعديل المجلس الرئاسي وتنفيذ الإصلاحات وتغيير القيادات".
وتابع المشري "أدعو مجلس النواب لتحكيم المصلحة الوطنية، والالتقاء بالمجلس الأعلى للاتفاق على قانون ينهي حالة الانقسام والذهاب لانتخابات عاجلة" معربا عن رفض ما سماه "استيلاء حفتر على السلطة بالقوة".
وتشهد العاصمة طرابلس منذ عدة أيام اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي وقوات الجيش الوطني التابعة لمجلس النواب.
وفي ليبيا عشرات المليشيات المتصارعة وحكومتان تتنازعان السلطة: الأولى حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج، والثانية حكومة موازية بقيادة عبدالله الثني في شرق البلاد يدعمها "الجيش الوطني الليبي" ويدعمها المشير خليفة حفتر.
وإضافة إلى شرق البلاد، يسيطر حفتر على أجزاء في الجنوب الليبي الذي يعد منطقة صحراوية واسعة ومهمشة، وخصوصا مدينة سبها وحقل الشرارة النفطي الكبير.
