إشكاليات عديدة تواجة صانع القرار في العالم العربي حيث تتزايد الحاجة إلى شبكات حماية اجتماعية هائلة للأرامل والمطلقات لاسيما في ظل تزايد تبعات الصراعات المنتشرة في ربوع الشرق الأوسط.
تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود 8 ملايين أرملة في مختلف أنحاء العراق، أي ما نسبته 35% من عدد السكان، ويعتقد أن عدد المحتاجات منهن لبرامج الإعالة العاجلة يتجاوز مليوني حالة فيما لا يزيد عدد من يحصل على معونات حكومية عن 85 ألف حالة تتقاضي الواحدة أقل من 95 دولارا.
السعودية أيضا أطلقت أكبر برنامج لدعم المرأة بعنوان "كنف" ضمن رؤية المملكة 2030 الذي يتيح للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات الحصول على مساعدات من الدولة والبنوك السعودية، لإقامة مشروعات صغيرة عن طريق القروض الحسنة بلا فوائد أو رسوم وبإجراءات بسيطة.
الدكتورة ندى الجبوري رئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية وعضوة الاتحاد النسائي العام قالت لبرنامج "أضواء وأصداء" إن العراق بحاجة إلى خطة طوارئ للتعامل مع "كارثة " الأرامل والمطلقات مشيرة إلى تفاقم الظاهرة بسبب الأوضاع الأمنية واحتلال داعش لمناطق كبيرة في العراق… وكثرة أرامل مقاتلي الحشد والقوات العراقية… وأوضحت أن الدستور يكفل حماية اجتماعية للأرامل لكن عجز الموازنة والاقتصاد المتردي لا يسهم في تغطية هذه الاحتياجات.
وأكدت الجبوري على أن المنظمات غير الحكومية ناشطة أيضا في هذا المجال، وتعمل بالشراكة مع الحكومة لكن ميزانياتها لا تسمح بعمل الكثير مشيرة إلى أن البرامج الدولية غير فعالة فمثلا برنامج الأمم المتحدة تستنزفه الأجور والبيروقراطية.
وفسرت الجبوري زيادة حالات الطلاق في العراق بزيادة الطائفية، وكثرة التفسيرات الدينية للأحوال الشخصية بحيث أصيب القانون برخاوة، فمثلا تعدد الزوجات كان مقيدا في القانون قبل عقدين لكنه الآن لم يعد كذلك فضلا عن زواج القاصرات والأزمات المالية.
وأشارت الأميرة إلى أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعنى بشؤون المرأة لكن لا يتعين القيام بقفزات للمجهول حتى يمكن تنفيذ خطوات فعالة.
وأكدت الأميرة أن اللاجئات في لبنان تحصلن على الحيز الأكبر من الاهتمام ودعت إلى توفير الدعم لهن في بلدانهن حال توفرت ظروف آمنة لعودتهم.
فيما قالت الدكتورة نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن والشؤون الاجتماعية للحماية الاجتماعية إن مصر نفذت أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية للمرأة في العالم العربي حيث يصل عدد المشمولات بالدعم النقدي في برامج وزارة التضامن الاجتماعي مليونين وسبعمئة وثلاثين الف سيدة بإجمالي تكلفة تتجاوز 12 مليار جنية سنويا.
وأوضحت القباج أن الحكومة تتولي بالكامل الانفاق على هذا البرنامج وتقوم منظمات المجتمع المدنى بتوفير قواعد بيانات ودراسة الحالات مشيرة إلى أن شروط الالتحاق بهذه البرامج هو أن تكون المرأة تحت خط الفقر طبقا لبحث ميداني تجريه الوزارة.
وعن أوضاع اللاجئات السوريات في مصر قالت القباج إن اللاجئات تعاملن معاملة المصرية في حالة زواجها من مصري، وهناك 8 مراكز لاستضافة النساء على حافة الخطر من المعنفات وضحايا الاتجار بالبشر يخصص واحد منها للاجئات لتوفير قدر من الحماية لهن.
