وأكد خلال الاجتماع الثاني للجنة التشريعية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه "بانتهاء هذه الجلسات، يكون المجلس قد انتهى من التعديلات الدستورية وتبدأ مرحلة جديدة بالدعوة للاستفتاء"، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
وأضاف أن اللجنة الفرعية ستعد مسوّدة لتقرير اللجنة التشريعية، به الصياغة النهائية للمواد الدستورية المقرر تعديلها، على أن تنعقد اللجنة التشريعية مرة أخرى لمناقشة المسودة.
ودعا عبد العال، جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، معتبرا ذلك واجبا وطنيا.
وأضاف عبد العال أنه "على الجميع الخروج للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأن يُدلي برأيه سواء كان بالموافقة من عدمها، لكن الأهم أن يخرج للاستفتاء".
وأشار عبد العال إلى أنه كان حريصا كل الحرص على الاستماع للجميع ولكل الآراء دون مقاطعة، حتى يستطيع النواب والمواطنون في تكوين قناعاتهم بشأن التعديلات الدستورية.
وحول ما يثار بشأن أن التعديلات الدستورية المقترحة تستهدف إقحام القوات المسلحة في السياسة، قال: "لا نقحم القوات المسلحة في السياسة إطلاقا، هي تحمي الحدود وسير المنظمات الدستورية داخل الدولة، والتدخل في السياسة يعني مناصرتها مرشحا أو حزبا على حساب آخر، الجيش المصري محترف وابن الوطنية المصرية، ويؤدي دوره دستوريا، ويكفي أنه لم يطلق رصاصة واحدة على مواطن مصري".
وأشار عبد العال إلى أن "لجنتي العشرة والخمسين التي أعدت دستور 2014، كان بها رأيان بالنسبة لفترة الرئاسة هما 6، أو 4 سنوات وأن دولا قليلة تطبق فترة الرئاسة لأربع سنوات".
وأضاف أن "مدة فترة الرئاسة لا حظر عليها في المادة إطلاقا والقيد في الفترتين باق، وسنصل إلى صيغة نهائية ترضى الرأي العام وتزيل اللبس".
وتابع أن "القاعدة لكي تحقق تنمية أن تكون قد حققت الاستقرار للنظام السياسي، وأن استقرار النظام السياسي يحقق التنمية ويؤدي إلى استقرار تشريعي، فثبات القاعدة التشريعية يجذب الاستثمارات".
وأكد عبد العال أن "النظام السياسي، رئيس الجمهورية فيه هو الفيصل كرئيس للسلطة التنفيذية يشكل الحكومة، وأن الاستقرار السياسي يتحقق بإطالة مدة الرئاسة لتستطيع المؤسسة التنفيذية المستقرة القوية، لاسيما في الفترات المؤقتة أن تحقق التنمية".
وتابع: "لن نقع في فخ المادة 176 في دستور 1971 ولن نشير تلميحا أو تصريحا إلى شخص معين بالدستور، والحق الشخصي مكفول للجميع دستوريا في الانتخاب والترشح".
وأعلن عدد من النواب المنتمين لتكتل "25 — 30" المعارض رفضهم للتعديلات الدستورية المقدمة من الأغلبية البرلمانية، بما فيها أي تعديل في المدة الرئاسية أو إنشاء مجلس الشيوخ.
وتنص المادة 140 من الدستور الحالي على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة"، لكن التعديل المقترح يحذف الحظر الوارد في المادة 140 على تولي رئيس الجمهورية المنصب أكثر من مدتين.
