وأكد أن "الجيش الوطني الشعبي، سيضمن مرافقة المرحلة الانتقالية، في ظل الثقة المتبادلة بينه وبين الشعب".
ونقل تلفزيون النهار عن قايد صالح قوله أيضا إن "العدالة منتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا الفساد ونهب المال العام محل متابعة من العدالة".
وأضاف: "المتابعات القضائية ستمتد إلى ملفات فساد سابقة، والعدالة استرجعت كل صلاحيتها".
وكان البرلمان الجزائري قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للبلاد. وقال بن صالح إنه سينظم انتخابات من المتوقع إجراؤها في غضون 90 يوما.
ورفض المحتجون قرار البرلمان تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة لفترة انتقالية بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
وقال ابن صالح: "إنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية، والمدنية المواطنية على القيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجراؤها".
وأضاف أن الجيش أصر "على الاحتكام للدستور كمرجعية وحيدة من أجل السماح للشعب من تحقيق تطلعاته وتجاوز الأزمة الراهنة".
وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسمياً شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
جاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.
