أعلن بن عوف، في بيان تلفزيوني أن: "اللجنة الأمنية العليا قررت تحمل المسؤولية الكاملة، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لفترة انتقالية مدتها عامين".
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا: "حل مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة على أن يكلف وكلاء وزاريين بتسيير العمل، وحل حكومات الولايات وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامها، في حين يستمر عمل السلطة القضائية بشكل طبيعي، كما المحكمة الدستورية والنيابة العامة، بالإضافة لتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي عام 2005."
وكانت مصادر سودانية، ذكرت في وقت سابق أن ضباطا من الجيش أبلغوا الرئيس عمر البشير بعزله من منصبه ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
لكن تجمع المهنيين السودانيين وعدد من القوى السياسية المعارضة أعلنت رفضها بيان قائد الجيش، معتبرين ذلك:"إعادة إنتاج للنظام ولا يعبر عن مطالب الشعب بتغيير النظام بالكامل".
وفي بيان أخر، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تضم عددا من الأحزاب المعارضة وتجمع المهنيين، إن بيان المؤسسة العسكرية يعد "انقلابا عسكريا تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها. يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان".
الخبير في الشؤون الأفريقية أبو بكر الأنصاري اعتبر أن العمر الإفتراضي للرئيس البشير انتهى منذ سنوات، وأن قدرة الشعب على تحمل سياساته وصلت إلى حائط مسدود.
وأضاف في مقابلة عبر برنامج "بانوراما":
"أن الأحداث في السودان لم تكن خارجة عن نطاق التأثيرات الخارجية، لا سيما أن البشير قام بخطوات على صعيد السياسة الإقليمية، لم ترق لحلفاؤه السابقين، ولا سيما زيارته إلى سوريا، وفتح جسور التعاون مع تركيا".
ولفت الإنصاري إلى أن السودان:"سيكون أمام مرحلة حساسة في حال لم يلبي الجيش مطالب السودانيين، ويأخذ بعين الإعتبار إستعداد الجماهير لمواصلة الإحتجاجات في حال شعرت بالخذلان".
النسخة الكاملة للقاء في الملف الصوتي
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
