ويشار إلى أن البشير مطلوب بموجب مذكرتي توقيف من المحكمة، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور بالسودان.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة "DW" الألمانية، أن هناك "دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهي الدول أعضاء في المحكمة، فإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانب هذه الدول لما تعهدت به".
ولفت إلى أن "السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593 (وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّـهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي)".
وأضاف أن "المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة".
"أما الدول الأخرى التي ليس لديها مثل هذه الالتزامات وهي ليست أعضاء في المحكمة وليس لديها التزامات أمام مجلس الأمن فبإمكانهم إن هم أرادوا تطوعياً التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم في النهاية ليس لديهم ما يجبرهم على تعاون من هذا النوع" وفقا للمتحدث.
وقال "بالطبع نحن كمحكمة لا يمكننا التعليق على الأوضاع الداخلية الدائرة في السودان حالياً من الناحية السياسية، لكن فيما يتعلق بالبشير فهناك مذكرتا اعتقال صدرتا بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح "طالبنا خلال السنوات الماضية عدة مرات السلطات السودانية بالتعاون مع المحكمة وتسليمه ليس هو فقط وإنما مشتبه بهم آخرين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وهم أيضا صدر بحقهم مذكرات اعتقال".
وتوجد معايير ثابتة أمام المحكمة تتبعها في مثل هذه الحالات، وفقا للمتحدث، فهناك مرحلة ما قبل المحاكمة وجلسات الاستماع، وإذا ما تم التثبت من حقيقة الاتهامات فهنا تبدأ مرحلة المحاكمة نفسها وخلالها يعامل كل المشتبه بهم على أنهم أبرياء حتى تثبت ضدهم التهم تماما بكافة الادلة القاطعة.
وخلال المحاكمة للمتهم الحق في تعيين محام خاص، كما يمكنه تولي مسألة الدفاع عن نفسه إن هو أراد فكل حقوق المتهم في إجراء محاكمة عادلة مكفولة تماماً وبعدها يصدر الحكم من القضاة، بحسب المتحدث.
واتهم الرئيس البشير من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم في دارفور التي انلدعت بها حرب أهلية في عام 1994 مع صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب "حركة تحرير السودان" و "حركة العدل والمساواة" بسبب "عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع" بحسب ما قالت الحركتان وقتها.
وتصدت حكومة البشير للاحتجاجات المسلحة بعنف هائل نتج عنه نحو ثلاثمائة ألف قتيل —جُلهم من المدنيين- ونزوح قرابة ثلاثة ملايين آخرين وفق البيان الذي صدر عن الأمم المتحدة في عام 2008. لكن حكومة البشير رفضت التقرير وقالت إن عدد القتلى لا يتعدي عشرة آلاف شخص.
وفي مارس 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لتضاف في عام 2010 تهمة الإبادة الجماعية.
وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، إطاحة الرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.
وتلا بن عوف بيانا صادرا عن القوات المسلحة جاء فيه أنه "تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه"، مشيرا إلى أن "بوادر انقسام ظهرت داخل المؤسسة العسكرية نبهت لها القيادة لكنها لم تستجب".
وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وحظرا للتجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا، ومرحلة انتقالية تستمر عامين، إلى جانب تعطيل دستور عام 2005 وإجراء انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية.
وأعلن أيضا "إغلاق أجواء البلاد لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر الحدودية حتى إشعار آخر".
