جنيف — سبوتنيك. وقال الخبراء أن أكثر من 20 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من مائة منذ السادس من نيسان/ أبريل، مضيفا أنهم قد تلقوا تقارير عن اعتقالات واسعة النطاق واعتداءات على الصحفيين من قبل قوات الأمن.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، كليمنت نياليتسوسي فولي، وكذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي: "في هذه اللحظة من الأزمة، يجب حماية وضمان ممارسة الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي".
هذا وقد اندلعت الاحتجاجات في السودان منذ ما يقارب أربعة أشهر عندما حاولت الحكومة رفع أسعار الخبز و السلع الأساسية.
كما قال فولي "أحث السلطات لرفع حالة الطوارئ المعلنة في جميع أرجاء السودان والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوداني من خلال عملية سياسية سلمية شاملة".
وأضاف ميشيل فورست المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان: "للشعب السوداني، بما فيهم مدافعي حقوق الإنسان، الحق في التعبير عن آرائه و همومه بالوسائل السلمية، لا سيما القضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية ".
وصرح الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونونسي، أن مؤسسات الدولة ملزمة بحماية المدنيين واحترام مطالب الشعب المشروعة وحقوقه الدستورية.
وقال: "أدعو سلطات الدولة للالتزام بمسؤوليتها الرئيسية في حماية السكان المدنيين في السودان، وأحث بشدة القوات العسكرية والأمنية السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من تصاعد العنف واتخاذ تدابير فورية لحماية الحقوق الدستورية للسودانيين".
كما رحب الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان بالدعوة التي تلقاها من الحكومة لزيارة البلاد في فترة من 27 نيسان/ أبريل إلى 5 أيار/مايو 2019. و قال نونسي: " أحث السلطات لتيسير إجراء تحقيق شامل و مستقل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الاحتجاجات، كما أدعو القضاء لوقف العمل بما يسمى محاكم الطوارئ و التي لا تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة ".
و أعرب خبراء الأمم المتحدة عن استعدادهم للتعاون مع جميع الأطراف للمساعدة في تأسيس دولة قائمة على حقوق الإنسان و سيادة القانون.
