وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم السبت، أن تصريحات وزير الطاقة والنفط في وقت سابق تضمنت الحديث عن مستويات إنتاج السعودية، قبل الوصول إلى بيانات وكالة الطاقة، وأن مستويات الإنتاج جاءت كما ذكر وزير الطاقة في نفس النطاق والكمية.
وأشار إلى أن وكالة الطاقة تحدثت سابقا عن انخفاض في نسبة نمو الطلب، وهو ما لم يتضح في المؤشرات، وأن الوكالة لم تتطرق إلى تصفير التنامي في الطلب، حيث أن الانخفاض في نمو الطلب مجرد توقعات، وأن المؤشرات الحالية تشير إلى تنامي الطلب.
وشدد على أن خفض الإنتاج لا يهدف للتأثير على العرض والطلب، وإنما التأثير على المخزونات، حيث أن فائض المخزونات أكثر من عملية العرض والطلب، في حين أن تواجد الفائض يؤثر سلبا على الأسواق، كما يؤثر الشح في الأسواق، حيث أن التوازن هو الهدف المراد تحقيقه من داخل أوبك وخارجها.
وأشار إلى أن أسعار النفط يحددها السوق خلال الفترة المقبلة، ويتحكم فيه عدة مصادر وعوامل، وأن عدم الاعتماد على المخزون يحقق الهدف من الوصول إلى تسعيرة متوازنة.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن منظمة "أوبك" قلصت إنتاج النفط في شهر مارس/ آذار بـ 550 ألف برميل يوميا، وفي الوقت ذاته وفي إطار صفقة "أوبك+" نفذت المنظمة التزاماتها بزيادة قدرها 153%.
وجاء في بيان الوكالة:
"إنتاج النفط في "أوبك" يتراجع للشهر الرابع على التوالي، لأن السعودية تقلص من إنتاجها، وفنزويلا تتكبد الخسائر بسبب انقطاعات في التيار الكهربائي".
كما أوفت أوبك بالتزاماتها في شباط/فبراير، بموجب صفقة "أوبك +" بنسبة 94 في المائة.
ما يعني أن "أوبك" خفضت الإنتاج إلى الحد الأدنى على مدى السنوات الأربع الماضية عند 30.13 مليون برميل في اليوم، وفي نفس الوقت، وبموجب اتفاقية "أوبك +"، خفضت المنظمة الإنتاج بمقدار 1.24 مليون برميل يوميا مقارنة بمستوى شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، مقابل 812 ألفا المفروضة.
